دعا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها «السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة». وإذ شدد على أن مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، تخلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب الـ7 في المئة»، كشف أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ، «تعرقلت لأسباب سياسية».
وكان حكيم يتحدث في افتتاح مؤتمر»مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة»، نظّمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس.
اعتبر سفير فرنسا لدى لبنان إيمانويل بونّ أن مفهوم الشراكة بين القطاعين «مهم اقتصادياً واجتماعياً»، وأن اعتماد هذاالمفهوم «مهم للبنان أيضاً بسبب القيود المتعلقة بالموازنة، والحاجة الكبيرة إلى تحسين البنية التحتية، فضلاً عن ان القطاع الخاص يبحث عن فرص جديدة».
شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك على أن «لا سبيل للنهوض بلبنان اليوم من دون الاستثمار في البنى التحتية». موضحاً أن «مشاريع الشراكة، نظراً إلى حجمها وحجم الاستثمارات الضخم فيها، هي وحدها الكفيلة بخلق فرص عمل بالأعداد الكبيرة». وكشف أن «مشاريع الشراكة المرتقبة يمكنها أن تخلق أكثر من مئتي ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، من بينها 80 ألف فرصة عمل لمتخرّجي الجامعات».
أشار رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» محمد شقير إلى أن «الإنتاجية والإدارة الجيدة» من أبرز ما تحققه الشراكة بين القطاعين، وخصوصاً أن «إدارة الدولة للخدمات سيئة»، داعياً إلى أن «يُعطى كل من القطاعين العام والخاص ما يحسن كل منهما القيام به».
وقال الرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة في باريس بيار أنطوان غايي إن «الظرف الدولي مشجع لإقامة شراكات بين القطاعين». مشدداً على ضرورة توافر «إطار تشريعي لإقامة توازن وتشارك في المخاطر». وتحدث أيضاً رئيس تجمّع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان رئيس مجلس ادارة شركة أ.ن. بو خاطر نقولا بو خاطر، فاعتبر أن «قيام القطاع الخاص بخطوة في اتجاه القطاع العام لبناء شراكة معه، لم يعد مجرد خيار بل أصبح واجباً في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الدولة».
وكانت الجلسة الإفتتاحية استهلت بكلمة للمدير العام للمعهد العالي للأعمال (ESA) ستيفان أتالي رحّب فيها بالحضور وأبرز أهمية موضوع الندو