رأى رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه أن «لبنان يمرّ حالياً في فترة سياسية حرجة تنعكس على عمل المؤسّسات الدستورية مع فراغ متمادٍ في الرئاسة الأولى»، معبراً عن ارتياحه لقيام «الجيش والقوى الأمنية بمهامها بما يحفظ الأمن على الحدود وفي الداخل»، لافتا الانتباه الى أن «الحد الأدنى من التفاهم ومن لقاءات الحوار بين مكوِّنات النسيج المجتمعي اللبناني يحصّنان البلاد والعباد من الانفلات والفوضى اللذين يضربان معظم الدول في جوارنا، وأن حكمة المصرف المركزي تصون الاستقرار النقدي بشكل راسخ ومستدام»، وذلك في اللقاء الدوري مع الإعلام الاقتصادي.
تناول طرييه الوضع الاقتصادي، مشيرا الى انه «يُسَجِّلُ معدّل نمو ضعيفاً يقارب 1 في المئة في العام 2015»، لكنه اشار الى الايجابيات المتمثلة في «تراجع طفيف في أسعار السلع والخدمات، واستقرار في مستوى الاجور وفي معدّلات الصرف والفوائد». لافتا الانتباه الى «اختلالات متكرّرة في المدفوعات الخارجية حيث سجّل ميزان المدفوعات في العام 2015 عجزاً بلغ 3.4 مليارات دولار أميركي على الرغم من تراجع العجز في الميزان التجاري بما يقارب المليارَي دولار، ما يعني أن ثمّة تراجعاً ملحوظاً في التدفقات المالية الوافدة، وبخاصة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة» مشيرا الى أن القطاع المصرفي سجل نمواً في الودائع قدره 5 في المئة عام 2015، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما مقداره 7.3 مليارات دولار عام 2015، وهو أكثر من كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص، والتي لم تتعدَّ في مجملها ما يقارب 3.1 مليارات دولار خلال العام 2015».
وصف طربيه الرساميل والأموال الخاصة بأنها «قاربت مستوىً تاريخياً بلغ 16.7 مليار دولار إذ تمَّت إضافة 937 مليون دولار عام 2015». وقال: قارب إجمالي القروض للقطاع الخاص المقيم والمغترب 54.2 مليار دولارفي 2015». ومع تراجع الاستثمارات الخاصة المحلية الوافدة، ولولا هذا النشاط التسليفي لكان الناتج المحلي الإجمالي للبلد قد سجَّل معدّل نمو سلبيّاً بحدود 1.5 في المئة».
وعلى سبيل الذكر، يقول طربيه، «أمّن القطاع المصرفي مسكناً لحوالى 112 ألف أُسرة لبنانية وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة، علماً أننا أضفنا الى هذه المحفظة خلال العام المنصرم وحده حوالي 7 آلاف قرض سكني جديد، كدليل إضافي على أن الاستقرار الاجتماعي هو من أولويّات المصارف اللبنانية. أما إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد الموافَق عليها في فترة 1997 - نهاية حزيران 2015 فوصل الى 9694 مليار ليرة (ما يعادل 6.4 مليارات دولار). وقد شكّلت حصة الصناعة 59 في المئة، مقابل 30 في المئة للسياحة و11 في المئة للزراعة». فيما «بلغ مجموع القروض الممنوحة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بضمانة شركة «كفالات»، ما يوازي 93 مليون دولار في العام 2015 مقابل 110 ملايين دولار في العام 2014، استفادت منها 677 مؤسّسة مقابل 838 في العام 2014».
أما على صعيد تمويل القطاع العام، فلفت طربيه الانتباه الى أن «العام 2015 شهد إصدارين (في شباط وتشرين الثاني) لسندات يوروبوند بقيمة إجمالية قدرها 3.8 مليارات دولار أميركي، لآجال تراوح بين 10 و20 سنة، وقد اكتتبت المصارف بجزء كبير منها، حرصاً منها على تلبية حاجة الدولة إلى التمويل بالعملات الأجنبية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومن تغطية نفقاتها بالعملات الأجنبية في ظلّ استمرار العجز في المدفوعات الخارجية. وباتت المصارف تحمل في ميزانيّاتها 70 في المئة من محفظة سندات اليوروبوندز ونسبة تقارب 54 في المئة من مجمل مديونية الدولة العامة بالليرة والعملات الأجنبية».
توقف طربيه «عند الإنجاز التشريعي المتمثّل بإقرار مشاريع القوانين المالية الأربعة حول: تبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلّقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. فهذه النصوص التشريعية الجديدة تُوفّـر إطاراً قانونياً صلباً للمصارف من أجل مكافحة الجرائم المالية ولتعاون لبنان مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وتوجّه رسالة قوية حول جدّية التزام الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي على هذا الصعيد. كما أنها تعزّز تعامل القطاع المصرفي اللبناني مع الأسواق العالمية والمصارف المراسلة».
وأكد طربيه أن «القطاع المصرفي اللبناني استطاع أن يبرهن مرةً أخرى عن مناعة راسخة في وجه التحدّيات الداخلية والخارجية، وعن قدرة واضحة وأكيدة على التكيّف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية وأكثرها تعقيداً».