نظمت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في مقرها، ندوة حول الانعكاسات التي سيواجهها لبنان والتدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الانعكاسات المتعلقة بزيادة القيود المفروضة دوليا على التحويلات المالية مكافحة الارهاب وتبييض الاموال، تحدث فيها النائب ياسين جابر والباحث الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل وادارها الاعلامي عدنان الحاج، وحضرها عدد من المهتمين. 

بداية قدم الحاج للمحاضرين وقال:" لا يمكن لازمة اقتصادية الا ويترتب عليها ازمات اجتماعية"، معتبرا "ان الوضع في لبنان ما يزال مقبول قياسا لما هو حولنا". 
واشار الى تأثير عدم الاستقرار السياسي على الوضع الاقتصادي ومثلها تراجع تحويلات المغتربين وتدني الحركة السياحية، وايضا في الصناعة والزراعة"، متمنيا "معالجة كل هذه الازمات قبل استفحالها"، وكاشفا "ان خسائر الكهرباء تجاوزت 270 مليار دولار منذ اواسط التسعينات". 


وتحدث النائب ياسين جابر، فأشار الى "وجود ازمة في لبنان ومنها حصول 200 الف ولادة سورية سنويا و400 الف سوري يحتاجون الى مدارس لتلقي التعليم في وقت لم يتم استيعابهم، اضافة الى معاناة جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان، مستذكرا "اهمية لبنان العربي بجواره، خصوصا مع سوريا والتي كنا عندما نؤكد على اهمية هذا الامر كانوا يتهموننا بالتزلف". 

اضاف :" البضائع المصدرة من لبنان تحتاج لاكثر من شهر كي تصل الى ازمير في تركيا، اما السياحة فحدث عنها ولا حرج من حيث تراجعها". كما اشار الى "الفلتان الامني والنزوح والارهاب في الدول المحيطة والتأثير السلبي لكل ذلك على لبنان، يضاف اليها تراجع اسعار النفط مما تسبب بسحب اموال من لبنان في الخارج اي عكس ما كان يحصل من تحويل للاموال من الخارج". 

وتابع :"هناك سبب اخر يتعلق بالتشدد حول الرقابة على تحويل الاموال". لافتا الى "عجز الخزينة بما يوازي 4 مليار دولار سنويا مع شهية غير مسبوقة للانفاق"، ومتسائلا عن "مصدر الاموال التي اعتمدوها لتصدير النفايات ومن اي موازنة أتت". 

وآسف لغياب الدور التشريعي والرقابي للنواب. 

وابدى مخاوفه من تحويلات الاموال من المصارف الى الخارج بما قد يؤدي الى توازي الوارد منها مع الصادر. 

وتحدث عن الموانع امام المصارف حاليا لشراء سندات خزينة من الدولة، وابرزها توقعات سلبية حول المستقبل الاقتصادي. موضحا "ان تصدير النفايات العنوان الابرز لعدم الاكتراث الذي نعيشه"، ومنتقدا "اللجوء الى الاستدانة لتصدير النفايات"، كما طالب بصحوة لمعالجة الوضع الاقتصادي. 

وتطرق الى الكهرباء فاعتبر "انها تشكل اكبر عبئا كبيرا على الخزينة، وانه لا يجوز الاستمرار بما هي عليه". ورأى "ان الحل للكهرباء ليس في بناء محطات جديدة وانما تحتاج الى تطبيق القانون وتحويلها الى شركة مساهمة واتخاذ قرارات جريئة لفتح باب الامل للناس".

واكد "ان البلد يحتاج الى التفكير والمعالجة واتخاذ قرارات سياسية وابرزها انتخاب رئيس للجمهورية، وبث الديناميكية في الحكومة والمجلس النيابي".



تحدث الدكتور نسيب غبريل عن الصلة المباشرة بين تحويلات المغتربين المالية والوضع الاقتصادي في لبنان، مشيرا الى "ان لا تراجع لهذه التحويلات، اذ بلغت 3 مليارات و 500 مليون دولار في الاشهر الستة من العام 2015 وفقا لبيان المصرف المركزي".

اضاف :" ان تحويلات المغتربين البالغة 7 مليارات و200 مليون دولار تلعب الدور الداعم للعملات الاجنبية".وذكر "ان لبنان بعد مصر يحتل المرتبة الثانية في تلقي تحويلات المغتربين"، لافتا الى "انها تشكل 15% من الناتج المحلي".

وتابع :"ان هذه التحويلات لا تذهب الى الاستثمارات بل الى الاستهلاك، وشراء المنازل والسيارات والعقارات وفي تمويل المشاريع الصناعية".

ورأى انه "لولا وجود هذه التحويلات من المغتربين لكان الاقتصاد بحالة انكماش اكثر ونمو لا يتعدى 2%".

وذكر "ان 43% قيمة التحويلات من الدول العربية، و 15% من اوروبا ومن افريقيا 14%.
واعلن ان عدد المغتربين اللبنانيين الذين يقومون بعمليات تحويلات مالية لا يتجاوز المليون و200 الف شحص لا اكثر.

وسخر من تكبير ارقام اعداد اللبنانيين في الاغتراب، متسائلا عما فعلناه للمغتربين سوى دعوتنا لهم للمجيء كي يصرفوا اموالهم، مشيرا الى "حصول حركة معاكسة للمغتربين اي بذهاب اهاليهم للقاء بهم بسبب الوضع غير المستقر في لبنان اقتصاديا وسياسيا، ومسألة النفايات والكهرباء الخ".

واشار الى ثبات في صرف سعر الليرة كعامل ايجابي في استمرار تحويلات المغتربين، يقابلها عامل سلبي يتعلق بإستمرار الهجرة من لبنان ومنهم 466 الف لبناني هاجر ما بين 1992 - 2007 وفقا لدراسة قامت بها الجامعة اليسوعية.

ولفت الى ظاهرة هجرة عائلات بأكملها للحصول على جنسية ثانية تشكل ضمانة للاولاد. 

ودعا الى عدم فرض ضرائب على تحويلات المغتربين وعلى فوائد الودائع المصرفية.
كما دعا الى الاستفادة من الاغتراب اللبناني في مجال قطاع التأمين.