تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في يناير كانون الثاني بفعل زيادة في أسعار السلع الغذائية، لكن أسعار المنتجين واصلت الهبوط للشهر السابع والاربعين على التوالي مع تراجع أسعار السلع الاولية وضعف الطلب، مما يزيد الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للاحصاءات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي متجاوزا بشكل طفيف متوسط توقعات السوق وبعد زيادة بلغت 1.6بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
وقال محللون إن هذا الارتفاع المحدود يرجع إلى زيادة قدرها 4.1 بالمئة في أسعار السلع الغذائية قبل إحتفالات السنة القمرية الجديدة ولا يشير إلى أي تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي أو طلب المستهلكين.
وظل تضخم أسعار المستهلكين للسلع غير الغذائية معتدلا إذ سجل معدل نمو سنوي بلغ 1.2 بالمئة في يناير كانون الثاني بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني بعد إنخفاض بلغ 5.9 بالمئة في ديسمبر كانون الاول. وقال خبراء اقتصاديون ببنك (يه إن زد) في مذكرة بحثية «بشكل عام فإن الصين من المرجح أن تواجه ضغوطا لإنكماش الاسعار في الفترة الباقية من العام.»
«بالاضافة إلى مخاطر إنكماش الاسعار فإن الصين إستمرت تواجه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج في يناير مع مزيد من التراجع في الاحتياطيات الاجنبية. لذلك نحن نعتقد أنه توجد حاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية. نحتفظ بتوقعاتنا للصين بأن تخفض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الاول.»