حذرت المؤسسة العامة للاسكان في بيانها من بعض المؤسسات التي تدعي التعامل بالشؤون العقارية وبيع الشقق السكنية الى وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على اساس انها متعاقدة مع المؤسسة العامة للاسكان لتوفير القروض السكنية للمواطنين "ب 0 % دفعة أولى وب24 ساعة ومن دون أي رهن. ".
وتابع البيان: "يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تلفت اللبنانيين الراغبين في الحصول على قروض سكنية أنهم يتعرضون عبر مثل هذه المؤسسات وعروضها لعملية غش واحتيال ونصب بالغة الخطورة، وخصوصا عندما يتبين ان العروض وهمية وكاذبة في مناطق محددة من لبنان، مدعين زورا امام اصحاب الطلبات والمتصلين بهم ان المؤسسة "تمتنع عن تقديم القروض السكنية في مناطق الجنوب والشمال والبقاع " ولذلك لا يمكنهم توفير القروض فيها.
وتمنت المؤسسة تلفت المواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية عدم اللجوء الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية الوهمية. فشروط الإقراض وآليته معروفة ومحددة منذ ان قامت المؤسسة العامة للاسكان في منتصف العام 1999، وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية الى جوار برج الهاتف ولدى مكاتب المؤسسة الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى 28 مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان".
وأضاف البيان: "يهم المؤسسة ان تلفت اللبنانيين انه لا توجد أي مؤسسات او شركات خاصة متعاقدة معها او تمثلها على الإطلاق وان لا وجود لأي عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية في عقودها وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية عند التسجيل او فك الرهن معفاة من كل الرسوم العادية وان لا وجود لوسيلة للحصول على قرض في 24 ساعة. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء عقد البيع بين البائع والشاري طالب القرض في مهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة".
ودعت الى التبليغ عن تلك الشركات لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في الطابق الخامس من المقر الرئيسي للمؤسسة في منطقة العدلية او اي من فروعها في المناطق".
وختم البيان: "يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تبلغ اللبنانيين انها باشرت اتخاذ الخطوات القانونية لمقاضاة هذه المؤسسات وملاحقتها قانونيا امام المراجع القضائية المختصة حفاظا على مصالح المواطنين ومنع الغدر بهم وتشويه دور وصورة المؤسسة التي تتعامل مع المواطنين طالبي القروض بكل احترام وشفافية".