أطلقت شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية، وهي الجهة المنظمة للدورة الثانية عشرة لملتقى الشرق الأوسط للتأمين، تقريراً شاملاً للتوقعات المستقبلية لقطاع التأمين في اليوم الأخير من ملتقى الشرق الأوسط للتأمين 2016، وهو المنصة الرائدة لقطاع التأمين التي يدعمها مصرف البحرين المركزي من الجانب الاستراتيجي. وهذا التقرير يمثل تقرير التوقعات المستقبلية لقطاع التأمين في الشرق الأوسط 2016، دليلاً بالغ الأهمية للشخصية الرائدة في قطاع التأمين التي تتخذ قرارات استراتيجية لعام 2016.
وقال د. إحسان عباس رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية - في معرض تعليقه على تقرير التوقعات على الأهمية الكبيرة للمنصة مصدرة التقرير، «عمل ملتقى الشرق الأوسط للتأمين بوصفه منصة التأمين الرائدة التي ترسم اتجاه القطاع وتحدد طرقاً جديدة للنمو - وينبع نجاحه بشكل كبير وبلا أدنى شك من الدعم الهائل من جانب مصرف البحرين المركزي».
وتابع السيد عباس قائلاً تبرز براعة التقرير في كونه يجمع بين الرؤى التحليلية المتعمقة من جانب الشخصيات البارزة في قطاع التأمين – والتي جرى جمعها من خلال مسح مستفيض لمعنويات الممارسين لأعمال التأمين – وتحليل قوي لتأثير الاقتصاد العالمي على أسواق التأمين في الشرق الأوسط. ويقدم التقرير أيضاً للمشاركين في القطاع تصنيفاً فعالاً ومرئياً لشركات التأمين مقارنة بنظرائها على المستويين الإقليمي والمحلي استناداً إلى معايير مالية مختلفة.
وأشار الرئيس التنفيذي للبحوث في شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية والذي ترأس العمل المشمول في التقرير، بليك جود، إلى أن النمو في منتجات التأمين التجاري زاد في عام 2014 بنحو 6.6% (مقارنة بنسبة 19.6% في منتجات التأمين الشخصي) في الشرق الأوسط (منطقة مجلس التعاون الخليجي وتركيا والأردن) - في ظل نمو كبير في أقساط التأمين في فئة منتجات التأمين الشخصي في المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين.
فوفقاً للسيد جود، ليست الأسواق القائمة كبيرة الحجم بالدرجة التي تكفي لدعم شركات التأمين المحلية بأعدادها الحالية حتى لو كانت المنافسة أقل حدة من شركات التأمين الدولية. وقال جود إن «صافي عائد الاستثمارات التي تشمل استثمارات منخفضة المخاطر قليلة واستثمارات عقارية أكثر مما ينبغي، يسد الفجوة».
ويبرز التقرير أيضاً أن التعهد بالتأمين هو مسألة تنافسية بدرجة كبيرة في أغلب الأسواق وأن شركات التأمين إجمالاً تعتمد بدرجة كبيرة على عائد الاستثمارات لتعويض الفارق. ويعرض هذا الأمر شركات التأمين لمخاطر الإعسار في حالة عدم تحقيق الاستثمارات لأداء جيد.
وأردف جود «لقد تحقق شركات التأمين البحرينية والكويتية نسب مجتمعة جيدة، وينبغي على الشركات في أي مكان آخر تطوير نموذج أعمالها للانتقال نحو ربحية تعهدات التأمين وخفض اعتمادها على صافي عائد الاستثمارات».