حققت المملكة المتحدة أكبر فائض في المالية العامة منذ عام 2008 خلال كانون الثاني، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة أعلى من توقعات المحللين.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم، أنَّ الفائض المُسجّل في القطاع العام، باستثناء المصارف، ارتفع بمقدار 1 مليار جنيه إسترليني إلى 11.2 مليار إسترليني في كانون الثاني على أساس سنوي.
ومن المعروف أنَّ كانون الثاني عادة ما يشهد تسجيل فائض في الموازنة البريطانية بسبب ارتفاع الضرائب المحصلة خلاله.
وبلغ اقتراض الحكومة البريطانية خلال العام المالي من نيسان 2015 إلى كانون الثاني نحو 66.5 مليار إسترليني، بانخفاض قدره 10.6 مليارات إسترليني، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.
وعلى صعيد مواز، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة 2.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بكانون الأول السابق له، وصاعداً بنحو 5.2% على أساس سنوي.
وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي 0.1% إلى 1.4316 دولار.