اوصت الندوة النقابية التي تمّت بالتعاون بين "الاتحاد العمالي العام" و "منظمة العمل الدولية" – المكتب الإقليمي للدول العربية – بيروت في مقر الاتحاد بالعودة لمناقشة مشروع "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية" الموجود في لجنة الصحة النيابية بحيث يكون متوافقاً مع مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية، وبإشراك الاتحاد العمالي العام في أي مشروع اقتصادي واجتماعي احتراماً لمبدأ شراكة ممثلي الأطراف الثلاثة لقطاعات الإنتاج الأكثر تمثيلاً والمعني الأساسي بمصير أموال المضمونين ومستقبلهم وكرامتهم وشيخوختهم. وأكدت التوصيات أن يكون أي مشروع متوافقاً مع نصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (102) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم (157) لإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي... وأن يقوم أي قانون على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين. وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس على قاعدة الرسملة. والمطالبة بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يكون موحداً لجميع الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام. والتزام الدولة بمشاركتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المستحقات المتوجبة عليها والتي تفوق المليار دولار أميركي. وأن يتضمّن هذا القانون نصاً صريحاً بكفالة الدولة وضمانتها أموال المضمونين. وأن يخضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية لدراسات تقييمية اكتوارية دورية.
وبعدما أثنى المشاركون على مبادرة وزير العمل بإحالة اتفاقية العمل الدولية رقم (144) المتعلقة بثلاثية أطراف الإنتاج إلى المجلس النيابي والمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ، وضعت التوصيات بشأن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية" والتي تدعو الى دعم مطالب الاتحاد ورفضه أية رسوم إضافية أو ضريبية غير مباشرة لا سيما زيادة الضريبة على مادة البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة وتأكيد الاستعداد الدائم للإضراب والتظاهر في مواجهة ذلك. اضافة الى توصية تدعو الاتحاد الى اقامة طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اضافة الى الدعوة إلى تحركات ضاغطة من أجل تصحيح الأجور بعد مرور أكثر من أربع سنوات على آخر تصحيح لها. والعمل على إصلاح جذري للسياسات الضريبية وإلغاء امتياز وكالات الاستيراد الحصرية والكارتلات التجارية الاحتكارية إلغاءً تاماً وإطلاق المنافسة مع تفعيل أجهزة الرقابة ووضع حدّ للفساد والرشوة وسوء الإدارة وتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 10 والقرار 1/277 المتعلق بوضع سقف لأرباح الجملة ونصف الجملة والمفرق.