قال البنك المركزي الاوروبي ان التعافي الاقتصادي المتواضع لمنطقة اليورو يمضي قدما لكن المخاطر آخذة في الارتفاع، كما أن هناك اشارات على أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الاخرى.
وقال محضر اجتماع محافظي البنك في يناير ان مخاطر اقتصادية جديدة ولا سيما من الاسواق الناشئة مازالت تلقي بظلالها على توقعات منطقة العملة الموحدة، فيما يشير تباطؤ نموّ الاجور الى أن موجة ثانية من تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام قد بدأت تتحقق بالفعل.
وعلى الرغم من أن البنك أبقى معدلات الفائدة في يناير من دون تغيير فإنه وعد بمراجعة سياساته واحتمال تعديلها فى العاشر من مارس، وهو تصريح فهمته الاسواق على أن تيسير السياسة النقدية سيكون أمرا مرجحا بشدة.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم خفض فائدة الايداع عشر نقاط أساس وتعديل برنامج البنك المركزى الاوروبي لشراء السندات البالغة قيمتها 1.5 تريليون يورو فى مارس.
ويحاول البنك المركزى دفع التضخم - الذي يدور حاليا حول الصفر الى نحو اثنين بالمئة - لكن انخفاض أسعار الطاقة والنموّ الباهت وضعف نموّ الاقراض من المتوقع أن تبقي التضخم بعيدا بشكل كبير عن هذا الهدف خلال السنوات القادمة.
وخفض البنك المركزي بالفعل الفائدة على الودائع في ديسمبر ومدد برنامجه لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا الا أن أوضاع السوق المالية أبطلت جزءا كبيرا من تأثير سياسة التيسير هذه.