توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل خسائر دول مجلس التعاون المصدرة للنفط في العام المنصرم، إلى 300 مليار دولار أي ما يعادل 21 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مدفوعة بتواصل تراجع الأسعار.
وتقول المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد أن الانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف 2014 أدى إلى خفض الإيرادات النفطية لبلدان الخليج بقيمة 275 مليار دولار. وقدرت أن يسجل العجز الإجمالي لموازنات بلدان المنطقة نحو 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان. وطالبت بلدان المنطقة بتبني سياسات إصلاح تتمثل برفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، وتعديل سياسات التشغيل وربما التفكير جدياً بتشريع أنظمة ضريبية متنوعة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقد انعكس تراجع أسعار البترول بشكل سلبي على إقرار الموازنات الخليجية العامة للعامين الماضي والحاضر، والتي تعتمد أكثرها بشكل عام على النفط، ما أدى إلى توقف العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية التي كان مزمعاً إنجازها في هذه الدول، بل إنّ العجز المسجل في موازناتها والذي يقترب من 80 مليار دولار أثر بشكل سلبي على مشاريعها وخططها المستقبلية وساهم في نقص احتياطياتها من النقد الأجنبي.
ورأت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف في تقرير حديث أنه «كلما طال امد بقاء أسعار النفط عند مستواياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو الغاء مشاريع بنى تحتية اضافية».