يعد الاستثمار في النفايات امراً حيوياً بالنسبة لاقتصاد اي بلد ، فمبدأ تدوير هو بمثابة استعادة لتلك الثروة الضائعة في لبنان بفعل طمر النفايات دون فرزها من المصدر وصولا الى المكب ومعالجتها .
فلتحويل النفايات الى منتجات جديدة عضوية وغير عضوية فوائد اقتصادية عدة؛ فهي تحمي الموارد الطبيعية وبالارقام فإن كل طن من البلاستيك المسترجع يمكننا اقتصاد 700 كلغ من البترول الخام، اما استرجاع كلغ واحد من الالومنيوم يوفر حوالي 8 كلغ من مادة البوكسيت و4 كلغ من المواد الكيمياوية و14 كيلووات ساعة من الكهرباء. فمن هنا اهمية التدوير في كون العملية قوة اقتصادية لاستجرار الطاقة عبر معامل التفكك الحراري ويصبح عندها متاحا انشاء معمل لانتاج الكهرباء من الغاز الناتج عن تلك النفايات . وبالعادة فإن كلفة واحد ميغاوات تتراوح بين 700 الف دولار ونحو مليون دولار ، اما طن من الكرتون المسترجع يوفر نحو 2 طن من الخشب.
واذا كانت بيروت تنتج يومياً تقريباً 3 آاف طن يوميا فإن كل طن نفايات ينتج طن واحد من الفيول الامر الذي سيوفر 345 الف طن من الفيول سنوياً وكلغ واحد نفايات يعطينا 0.15 كيلووات ساعة. فالدولة حتى الآن وبعد فشل موضوع الترحيل وانكشاف قصص التزوير والصغقات المشبوهة ومصالح مادية ربحية للمسؤولين عن الملف، فعلى الحكومة ان يكون لديها خطة انقاذية وايجاد طرق فعالة في ادارة النفايات ، والامر الاساسي ان تمتلك رؤية تنموية شاملة في صناعة تدوير النفايات بدءا بتوفير الحاويات للفرز وصولا الى معالجتها وتحويلها الى طاقة وسماد عضوي عالي الجودة. وبحسب الصناعيين فان القطاع الصناعي سيستفيد حينها من نسبة 30 بالمئة من مخلفات النفايات لما تحتويه من مواد اولية تمكن من تدويرها كالكرتون والبلاستيك والزجاج . وفي حال اتخذ قرار الطمر مجدداً فإن القطاع سيخسر المليارات جراء هذا الخيار خاصة وان عملية الطمر تتم في البلد بطريقة عشوائية دون فرز فهي ستخسر بذلك مواد اولية تشكل نصف حاجات المعامل وتحديداً قطاعي الورق والبلاستيك الامر الذي يضطر تلك المعامل الى الاستيراد مما يرتب عليها اكلاف اضافية كبيرة كما سيخسر البلد فرصة تأمين فرص عمل لآلاف من العاطلين عن العمل.
ارقام عامة
تخسر الدول العربية 5 مليار دولار سنويا جراء عدم الاستفادة من تدوير النفايات
تنتج الدول العربية نحو 90 مليون طن من النفايات.
بيئيا يقتل نحو مليون كائن بحري سنويا جراء رمي البلاستيك في البحر.