اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن مجموعة الغافي المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن لبنان "يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون والممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان . وجاء ذلك التصريح اثر انتهاء الجمعية العمومية التي انعقدت في باريس. وقد اعتبر سلامه الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا، يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية التحويلات من وإلى لبنان وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، مشيرا إلى أن "هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان".
واضاف ان "هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية، ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي وإن هيئة التحقيق الخاصة وأمينها العام عبد الحفيظ منصور ومعاونيه تسهم بإظهار إرادة لبنان الجدية في تطبيق كافة المعايير، التي تؤمن الشفافية في قطاعه المالي ومن خلال تواجدهم في اجتماعات الغافي وعلاقتهم مع الـEgmont Group ".
وذكر بأن "مجموعة "الغافي" المعنية عالميا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار، كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول 2015. أما في شباط 2016، فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير، ومن بينها دولا من مجموعة العشرين. واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان".