عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جان اوغاسابيان وحضور عددا من النواب ووزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وممثلين عن القطاعات الانتاجية حيث تم بحث الاحصاءات الاقتصادية لعام 2015 الذي اعتبر اسوأ الاعوام الاقتصادية، واليوم وتساءل اذا ما كان العام 2016، سيشهد المزيد من التدهور نتيجة الازمات السياسية الداخلية وغياب الاستثمارات، مشدداً على الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي يجب ان تتوافر لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد.
اضاف اوغاسابيان : سألنا ماذا اذا تعثرت التفاهمات الداخلية ولم يتم اقرار موازنة جديدة، هل سيؤدي هذا الى مزيد من الفوضى في الانفاق؟ وعلمنا من الوزير وبعض المسؤولين ان هناك انفاقا اكثر من 35 بالمئة غير مراقب، وهو امر كارثي، كما تحدثنا عن ما مصير العجز والنمو، الذي كان بين 0,5 و0,8، نتيجة ضعف الاستثمارات الخارجية او في الداخل اللبناني لعدم وجود ثقة. وتساءل اذا كان لدى وزارة الاقتصاد خطة لمواجهة احتمال تراجع في حجم تحويلات المغتربين التي قدرت عام 2015 ب 7,5 مليار دولار وتحديدا الخليج والسعودية التي تمثل 70 بالمئة من هذه التحويلات.
وعما اذا كانت الحكومة ستقوم بجدية على اصدار مرسومي النفط والغاز واطلاق مناقصات التلزيم وانشاء شركة البترول الوطنية. وعن الخطط الاستراتيجية لمواجهة المضاعفات الاقتصادية بمسألة النزوح السوري.
هذا وقدم وزير الاقتصاد رؤية اقتصادية للعام 2016 واخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات وخصوصا في مجال الاستثمارات، معدل النمو ووقف الهدر ووقف الفوضى في الانفاق ولكن في ظل كل هذه السلبيات نؤكد على انجازات بغاية الاهمية ومنها ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن استيفاء لبنان لكل الشروط المطلوبة حيال القانون والممارسة لمكافحة تبييض اموال الارهاب وسلاح الدمار الشامل، وراى ان اعلان الحاكم يريح لبنان حيال تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج وهذا تطور نتج عن اقرار مجموعة من القوانين في المجلس النيابي وايضا تعاميم مصرف لبنان".