سجَّل بنك "ستاندرد تشارترد" الخسارة السنوية الأولى منذ عام 1989 ،المصرف يركز على الأسواق الناشئة بنفقات كبيرة لإعادة الهيكلة وانخفاض أسعار السلع الأولية. الخسارة سجّلت قبل خصم الضرائب بلغت 1.5 مليار دولار بعد حساب تكلفة الاستغناء عن موظفين ومخصصات القروض المعدومة. وانخفض الربح الأساسي 84% إلى 800 مليون دولار، بما يقل عن متوسط توقعات المحللين ببلوغه 899 مليون دولار، وفق بيانات "تومسون رويترز". وهبطت أسهم المصرف نحو 12%، قبل أن تعاود الارتفاع قليلاً، لتتقلص نسبة الهبوط إلى 5.4%.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن المصرف أنه يعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة، كما جمع 5.1 مليارات دولار لتعزيز رأسماله، في إطار خطة لاستعادة الربحية وتحسين ميزانيته العمومية. وقال المصرف إنَّ أيا من مدرائه التنفيذيين لن يحصل على علاوة عن عام 2015 في حين انخفضت علاوات موظفي البنك 22% في المتوسط على أساس سنوي.
ويخطط المصرف لوضع خطة علاوات جديدة طويلة الأجل تشمل كبار مدرائه البالغ عددهم نحو 200 مدير، يحصلون بمقتضاها على علاواتهم في 2018 إذا حققوا أهداف تحسين العائد للمساهمين وأهدافاً استراتيجية أخرى.
وقفز المستوى الإجمالي للقروض المتعثرة إلى 12.8 مليار دولار في نهاية 2015، في مقابل 7.5 مليارات دولار نهاية العام السابق جراء تدهور البيئة في الأسواق الناشئة.
غير أنَّ المصرف قال إنَّه يقلص تعرضه للمخاطرة، وإنَّه خفض تعرضه للسلع الأولية خلال العام الماضي بنسبة 28%، إذ تقل محفظة إقراض البنك المرتبطة بالسلع الأولية حاليا عن 40 مليار دولار.
وأكد البنك أنه لن يصرف توزيعات عن 2015، لكن رئيس مجلس الإدارة جون بيس قال إنَّ مجلس الإدارة ينوي دفع توزيعات عن السنة المالية 2016.
وهبطت أسهم البنك 22% هذه السنة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم المصارف الأوروبية 20%، في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ النمو وقروض المصرف لقطاع الطاقة الذي يعاني مشكلات.