لبى وزيرا الاقتصاد والتجارة ألان حكيم والصناعة حسين الحاج حسن دعوة المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن لزيارة المعهد وتفقد المختبرات فيه ومراكز الأبحاث والدراسات، والاطلاع على آليات العمل.
وأكد الفرن أن «المعهد ينتهج سياسة تطويرية وتحديثية وبحثية ورقابية على أعلى المستويات والمعايير الدولية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والإدارات العامة من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى».
من جهته، قال حكيم: «علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعهد علاقة عمل وتعاون كبيرة ومستمرّة. وهناك ما نسبته 80 في المئة تقريباً من النشاط المشترك، من هنا حرصنا على الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية. يجب أن تُبذل الجهود الكبيرة لتصحيح أي خلل قائم يقع ليس بسبب آلية المعايير الموضوعة، وإنما بسبب قلة التنسيق في بعض الأحيان بين الإدارات. ومن هنا دعوتنا إلى رفع التعاون وتفعيله بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية ولا سيما مع الجمارك بهدف الارتقاء الى مستوى أعلى من الخبرات والمعرفة وتحسين الأداء وصولاً الى تحقيق الهدف المشترك المنشود وهو نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن اللبناني».
ورأى الحاج حسن أن «معهد البحوث الصناعية بات حاجة كبيرة على الصعيد الوطني لكونه يلبي طلبات الوزارات والإدارات العامة، إلى جانب تلبيته الخدمات الاقتصادية والصناعية والبحثية والاختبارية للقطاع الخاص والصناعي بوجه خاص. وهو يخدم وزارة الاقتصاد والتجارة لناحية مسؤوليته عن إجراء الفحوص المخبرية للقمح المستورد. كما يجري سائر الفحوص لغالبية المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً. ووصل المعهد الى مرتبة مهمة جداً على صعيد البحث العلمي وإجراء الاختبارات تطبيقاً للمواصفات الدولية وللمواصفات الوطنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور). كما أصبح المعهد حائزاً على شهادات اعتماد دولية من منظمات ومختبرات دولية، بما يؤدي الى الاعتراف بشهادة المطابقة الصادرة عنه. نشاط المعهد في خدمة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومختلف الأنشطة الاقتصادية».