عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعا مع وفد البنك الدولي تناول فيه احتياجات لبنان وموضوع مساعدة النازحين السوريين. وقد رأى الخليل ان هذه الزيارة تكتسب أهمية للاطلاع عن كثب على حقيقة أوضاع النازحين في لبنان وسبل الدعم ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس إدارة البنك. وقد أوضحنا لهم التحديات التي يعاني منها لبنان، وحجم المساعدات التي يحتاجها لتغطية القطاعات المختلفة". منطلقين من ورقة العمل التي أعدت في مؤتمر لندن للمانحين في الأردن، وحتى هذه اللحظة لم نعرف تماما مدى استفادة لبنان منه، وإن كنا نأمل أن تكون له الحصة الأكبر باعتباره نسبيا أكثر بلد يستضيف نازحين سوريين".

وقال: "نحتاج للمساعدة في مجالات مختلفة، ويجب التركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان تكاليف وأعباء كثيرة لتغطية قضية الاحتياجات المباشرة للنازحين. ثانيا يجب التركيز على تأمين قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين. ثالثا وهو تغطية البنك الدولي لفوائد إصدارات سندات الخزينة اليوروبوندز بما يخفف جزء من خدمة الدين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية تبعا لتزايد الاحتياجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني".
أوضاف: "سنتابع هذا الأمر مع البنك الدولي خارجيا على مستوى الإدارة خلال زيارتنا القريبة إلى البنك وآمل ان يترجم مؤتمر لندن الى مساعدات حقيقية وألا يبقى كما سبقه حبرا على ورق لا نستفيد منه إلا في الحد الأدنى وضمن البرنامج الذي يخدم سياسات البعض".
كما اكد على أن هناك استقرارا ماليا واقتصاديا في البلد ولا مخاطر حقيقية على وضعنا المالي ولا على استقرار الليرة اللبنانية. كل الوقائع تؤكد أننا قادرون على الصمود في هذه المرحلة، وعلى الخروج من الأزمة مع بعض من الاجراءات التي يجب أن تعتمد، وأولها انتظام واستقرار العمل السياسي وبالتالي تفعيل عمل الحكومة ومواكبتها لتستطيع تحمل مسؤولياتها في كافة الملفات".

وعن موضوع الودائع قال ليس هناك أي مؤشر على الاطلاق لسحب ودائع من لبنان، لا ودائع سيادية من قبل دول في البنك المركزي وهي في كل الأحوال محدودة ولا تؤثر على حجم موجودات البنك المركزي واحتياطه، ولا على مستوى ودائع الافراد في المصارف الخاصة"، مؤكدا ان هناك "حركة أموال طبيعية عادية لم تتأثر بالأزمة السياسية التي حصلت في الأسبوعين الماضيين والتي نأمل ان تنتهي في أسرع وقت ممكن وأن يعود الانتظام للعلاقات العربية - العربية لا سيما اللبنانية السعودية واللبنانية مع دول الخليج العربي".
وشدد ان "لدينا مصلحة في تحسين هذه الظروف وإعادة بنائها وترميم ما اهتز منها وصولا إلى استقرار يسمح لنا باستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد الاصلاح المالي".

وقال: "صحيح أن هذه الأجواء السياسية تترك أثرا سلبيا لكننا معنيون بأن لا نوسع مساحة الهلع عند اللبنانيين على قاعدة الإشاعات، مؤكدا ان "الموجودات اليوم في المصارف اللبنانية هي عالية جدا، وهي أضعاف ناتجنا القومي وهذا أمر ومؤشر جيد. فودائع البنك المركزي واحتياطه تقارب الخميسن مليار دولار، وهذا أمر مطمئن لليرة وغيرها وهناك تنسيق بين القطاعات المختلفة والوزارات المختلفة مع البنك المركزي لمواكبة أي استحقاق يمكن أن يواجهنا".
هذا وحمل الخليل مسؤولية القوى السياسية في البلد حول كيفية مقاربتهم للأزمات، إذ لا يمكن ولا يصح أن نصعد وتيرة خطابنا السياسي في كل محطة ليصل إلى مستوى الحديث عن انقسام، عن مشاريع تبعد بين اللبنانيين، تعطل عمل المؤسسات، تفقد الناس ثقتها بدولتها ومؤسساتها".
وختم: "يجب أن نتنبه لأن الأهم في كل ما يجري أن لا تترك تداعيات ما يرسم من سياسات للمنطقة أثرا على لبنان، وبالتالي ما نعمل على صيانته أن يصبح في لحظة من اللحظات في مهب الريح".

سميث

وعن الوفد تحدث المدير التنفيذي في كندا والبلدان المجاورة أليستر سميث، فقال: ناقشنا موضوع الأزمة التي يواجها لبنان والناجمة عن الأزمة السورية وقد تطرقنا الى التحديات والحلول ، كما وناقشنا أيضا الاستراتيجية المتفق عليها في مؤتمر لندن ونحن ممتنون للعمل الذي يضطلع به لبنان لكي يلبي احتياجات النازحين". أضاف: "من الواضح ان التحديات لا زالت قائمة والحلول غير جاهزة بعد لكننا نأمل أن يكون المجتمع الدولي داعما لتقدم لبنان".