تجبر أسعار النفط المنخفضة دول الخليج على الاقتراض لدعم اقتصاداتها وقد بدأت تضرب بمعولها في بنوك المنطقة أيضا لتعقد جهودها لتدبير السيولة التي تشترطها الجهات التنظيمية.

ويظهر وقع تراجع الخام من أكثر من 100 دولار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أقل من 18 شهرا على دول الشرق الأوسط المعتمدة على إيرادات النفط والغاز.

لذا يتحاشى المستثمرون العالميون سندات منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة بسبب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز كبير بالميزانيات.

وكان لهذا تداعياته على البنوك من الدوحة إلى مسقط حيث جعل تراجع أسعار الأسهم وتذبذبات سوق السندات التي تلت ذلك من المستحيل عليها جمع رؤوس أموال جديدة منذ بداية العام وهو وضع من المستبعد أن يتحسن في المستقبل القريب حيث سيتعين عليها مزاحمة الحكومات التي تحتاج لاقتراض مليارات الدولارات لسداد التزاماتها.

وأعلن نحو عشرة بنوك إقليمية خططا لزيادة رأس المال في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية التي تتجاوز في بعض الحالات المستويات المنصوص عليها في معايير بازل 3 المصرفية إلى جانب زيادة الاحتياطيات بعد نمو الإقراض على مدى سنوات.

تلك الخطط معلقة الآن وعلى بنوك الخليج أن تقرر هل تحاول الاقتراض بتكلفة أعلى أم تحجم مع ما ينطوي عليه ذلك من المخاطرة بعدما استيفاء المتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.

تعقيد آخر محتمل يتمثل في أن نزوح المشترين الأجانب سيجبر البنوك على اللجوء للمستثمرين المحليين لشراء ديونها أو أسهمها. والمشكلة هنا أن البنوك نفسها هي أكبر مستثمري الديون في المنطقة.

وبحسب مصرفيين ومحللين عززت البنوك الخليجية احتياطياتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما يجعلها بمعزل عن أي خطر وشيك.

لكنها لم تعد تملك نفس السيولة السابقة مع قيام الحكومات الخليجية بسحب بعض ودائعها لسد عجز الميزانيات وهو ما كشف- مثلما حدث في أوروبا أثناء أزمة منطقة اليورو- عن علاقة الترابط بين الحكومات والبنوك عندما تتراجع أسواق السندات.

ولعل هذا الاتجاه أظهر ما يكون في قطر حيث أعلن نصف بنوكها التجارية خططا تتعلق برأس المال بما فيها أكبر البنوك التقليدية والإسلامية على الترتيب بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي.

وقال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي لرويترز خلال الاجتماع العام السنوي للبنك "تقلبات السوق أثرت بالتأكيد على خطط لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال لكننا في وضع جيد."

وبلغت نسبة كفاية رأس المال - وهي مؤشر أساسي لسلامة البنك - 14.1 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول متجاوزة الحد الأدنى الذي تشترطه قطر البالغ 12.5 بالمئة رغم أن إجمالي قروض مصرف قطر الإسلامي قفز 46.1 بالمئة في 2015.

ورغم أن الحد الأدنى للسيولة الأساسية وفقا لبازل 3 يبلغ سبعة بالمئة تزيد إلى 9.5 بالمئة للبنوك العالمية الكبرى فإن معظم الدول حدد مستويات أعلى من ذلك حيث تشترط الكويت مثلا 13 بالمئة