رأى رئيس تجمع رجال الإعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل ضرورة مواجهة اشكاليات لفراغ الرئاسي، التعطيل الحكومي، الشلل في مجلس النواب، فضلا عن الأزمة الإقتصادية، وذلك في اللقاء الثاني للفاعليات الإقتصادية ضمن "المبادرة الوطنية: الحوارات المفتوحة". وأشار الى أن "الإستراتيجية تقضي بالتحقق من الأرقام والحقائق، إذ يجب الإعتراف أن لبنان يمر بأصعب المراحل من تاريخه على كل المستويات.فهو يشهد تراجعا جذريا حيال إقتصاده وأمام أزمة بطالة تعدت 25 % من القوى العاملة، وقد بلغت 36 % في صفوف الشباب و38 % من النساء، فيما الإستثمارات الخارجية إنخفضت بنسبة هائلة، والمردود على الإستثمارات في لبنان يتراجع".
اضاف :"أن النمو الإقتصادي منذ ثلاثة أعوام بين صفر في المئة و1 %، فيما الدين العام وصل الى نحو 70 مليار دولار، والدين الخاص الى 55 مليار دولار. كما تناول "الحروب الدامية المحيطة بلبنان إضافة الى أزمة النزوح السوري.
ونبه الى الشلل التام في السلطات الدستورية، ما خلا قوانين اربعة أقرت لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حتى لا نصنف دوليا بأننا دول غير متعاملة". وتساءل عن المشاريع التنموية منتقداً الخلاف على الأشخاص وليس على الرؤى والمشاريع التي تفيد الإقتصاد".
وتحدث عن "أرقام البنك الدولي التي تشير الى تراجع إقتصاد لبنان على كل الصعد مما يبعد الإستثمارات والمستثمرين في ظل إتساع المخاطر السيادية"، لافتا الى "ان القوة الحقيقية تكمن عبر الجالية اللبنانية المنتشرة في العالم".
ودعا الى "ضرورة إقرار الإصلاحات الأساسية في الدولة، فبعد إنتخاب رئيس الجمهورية، ينبغي تأليف الحكومة وإجراء الإنتخابات النيابية بناء على قانون إنتخابي عادل. بمعنى إننا نريد سلة متكاملة غير منقوصة". وطالب بتطبيق اللامركزية الإدارية، وحل موضوع النفايات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنى التحية ".
واشاد بدور مصرف لبنان في موضوع السيولة فالشركات تحتاج الى سيولة لدفع رواتب لموظفيها بين مليار ونصف مليار دولار، ليس للاستثمار إنما للأموال التشغيلية نريد تحفيز القوانين لتمويل الشركات".
ورفض زمكحل "إعادة تجربة الإضراب العام بغية تحقيق المطالب، لأن الإضراب أثبت أنه يخسر الإقتصاد (150 مليون دولار)، علما أن ميزانية الدولة مقسمة الى: ثلث يذهب الى مؤسسة كهرباء لبنان، وثلث آخر الى كلفة الدين العام، أما الثلث الثالث فيذهب الى رواتب موظفي القطاع العام وخصوصا القوى العسكرية التي نحييها وندعمها. وطالب زمكحل بسلة حوافز لخلق الشركات الناشئة التي تستثمر وتوظف".
وتحدث عن "دعائم أساسية يركز عليها تجمع رجال الأعمال ويقوم عليها الاقتصاد وهي: القطاع الخاص، الموارد البشرية، والمغتربون اللبنانيون"، ولفت الى أربعة مشاريع قدمها التجمع وهي: قانون ضمان الشيخوخة للموظفين اللبنانيين. المشروع الثاني هو الضمان الصحي لمدى الحياة. والقانون الثالث هو مشروع الأموال التفضيلية للشركات الخاصة وهذا يسمح للشركات أن تبيع قسما من أسهمها لكن لا تعطي الحق في ملكية الشركة، أي ليس لها حق في التصويت وهذا المشروع مهم جدا للشركات العائلية التي تريد أن تبقي السلطة لكن تريد أن تجذب استثمارات. ويطلق عليه أيضا مشروع الإفلاسات، فنحن بحاجة إلى قانون يحمي الشركات ويحمي المودعين والمتمولين، فمشروع الإفلاسات لم يعدل منذ الستينيات. فعملنا على تعديله بالاستناد إلى القانون الدولي. المشروع الرابع هو إيجاد الشركات المبسطة، فالشركات الموجودة في لبنان هي محدودة المسؤولية أو شركات متضامنة...وتعتبر كلفة الشركات المبسطة قليلة وإنشاؤها سهل كذلك تحرك الأموال والحصص فيها. فيليب ميرل هو أول من اقترح هذا المشروع في فرنسا، ونحن بدورنا قدمناه للبرلمان اللبناني. ومن جهة أخرى قدّمنا اقتراح مشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة بهدف تأمين سيولة أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة وإستعمال الأصول غير الثابتة كضمانات لدى المصارف