بحثت الهيئات الاقتصاديّة، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار التطوّرات المستجدّة على الساحة الداخليّة، ولا سيّما القرارات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان، وإلغاء السعوديّة الهبة المقدّمة إلى الأجهزة العسكريّة من جيش وقوى أمن داخلي والتداعيات المحتملة على لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني،
كما اكدت أنّ لبنان واللبنانيين يرفضون أي إساءة إلى الأشقاء العرب ولا سيّما الخليجيين، ويريدون أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون، معتبرين أنّ المواقف التي تصدر من هنا وهنالك بحق السعوديّة وسائر دول مجلس التعاون تتعارض مع العلاقات الأخوية التي تربط لبنان وهذه الدول سيما وأن لبنان لم يجد منها سوى الخير والدعم المتناهي في جميع المراحل والظروف والأحداث التي عصفت بلبنان، إلى جانب اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، حيث قدّمت الدعم المالي إلى لبنان، فضلا عن احتضانها آلاف العائلات والعمّال اللبنانيين على أراضيها".
هذا وأعربت الهيئات عن رغبتها في تشكيل وفد اقتصادي، من أجل القيام بجولة بغية البحث في تعزيز العلاقات المميزة . كما شددت على ضرورة إبعاد لبنان عن النار المشتعلة في المنطقة العربيّة، وعدم إدخاله في سياسة المحاور الإقليمية، ما يستوجب تعميق التلاقي في ما بين القوى والأطراف السياسيّة، باعتبار أنّ الحوار يبقى الحل الأنجع لتقريب وجهات النظر حول القضايا والملفات الخلافيّة، وفي مقدّمها ملف رئاسة الجمهوريّة،
وفي الختام أكدت "الهيئات أنها ستستمر في رفع الصوت عاليا والدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن بشتى الوسائل والاساليب الممكنة، وتعتبر أن لبنان الذي ينعم بالحد الأدنى من الاستقرار الأمني بالمقارنة مع الأوضاع التي تعيشها البلدان العربية المجاورة، أضاع الكثير من الفرص بسبب عدم وصول القيادات السياسية الى مواقف موحدة من القضايا المطروحة".