أقدم المركزي الأوروبي على قرارت حساسة نهاية الأسبوع الماضي، بنية إنعاش الاقتصاد والقضاء على شبح انكماش الأسعار، وشملت الإجراءات خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 0.05% إلى 0%، وخفض نسبة الفائدة على الودائع من -0.3% إلى -0.4% ، فيما رفعت قيمة التيسير الكمي الشهري من 60 مليار يورو إلى 80 مليار يورو، وتم توسيع نطاق التيسير الكمي ليشمل سندات الشركات، كما تم إطلاق 4 برامج طويلة الأجل لإقراض البنوك.


ومنذ تولي ماريو دراغي رئاسة البنك في تشرين الثاني 2011، قلص الفائدة 10 مرات وقدّم 6 برامج طويلة الأمد لإقراض البنوك، كما أطلق خُطة لشراء الأصول في آذار 2015، وقام بتمديدها وتوسيعها في كانون الأول من العام ذاته.


ورغم الإجراءات لا تزالُ نسبة الفائدة في منطقة اليورو سلبية، كما أن النشاط الصناعي هو الأدنى في3 سنوات، وما زالت ثقة المستثمرين ضعيفة. ورغم ترحيب البعض بالإجراءات الجديدة الا أن خبراء آخرين حذروا من خطورة حدوث فقاعات في أسعار الأصول اضافة الى تقليل التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتحقيق تعاف مستدام في أوروبا .