كشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن السعودية التي تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة بالمئة.
وقد يبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ويضر بقطاع الإنشاءات الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.
وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 "بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية".
وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى "ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق" وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وسيُترك الأمر للجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب. ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.
وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية. وفيما مضى كان بإمكان بعض المسؤولين الموافقة على العقود الصغيرة دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة المالية.
ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن المملكة تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة نحو 600 مليار دولار لكنها تسعى لخفض الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة القياسي الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وتتبنى الحكومة خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.