أجرى المركز المالي الكويتي "المركز" بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت عرضًا تعريفيًا بعنوان "التوقعات المستقبلية لإصدارات الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وقدم العرض رئيس قسم الأبحاث في "المركز" والعضو المنتدب لشركة "مارمور مينا إنتليجنس" م. ر. راغو.
وأشار راغو أن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى العام لسنة 2016 تقدر بما مجموعه 151.3 مليار دولار أميركي، منها 78.1 مليار دولار أميركي من المتوقع الحصول عليها من الاحتياطيات (52%)، بينما يتم الحصول على 57.7 مليار دولار أميركي من إصدارات السندات المحلية والعالمية (38%)، ويتم الحصول على النسبة المتبقية (10%) من القروض.
وبالإجمال، يقدر المجموع التراكمي لديون حكومات دول مجلس التعاون مجتمعةً على مدى الفترة حتى العام 2020 بما يتراوح بين 285-390 مليار دولار أميركي من خلال إصدارات سندات محلية وعالمية.
وأضاف راغو أن أسعار النفط المنخفضة قد أدت إلى تغير الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون، حيث تحولت الفوائض المالية التي تميزت بها على مدى سنوات إلى عجز ضخم يقدر بحوالي 160 مليار دولار أميركي في 2015 و2016 على التوالي.
وقد تم سد جزء من العجز في العام 2015 بإصدار سندات محلية، بينما تم الحصول على الجزء المتبقي من تصفية الاحتياطيات التي تملكها صناديق الثروات السيادية.