تابع الاقتصاد اللبناني في الشهر الثالث من العام 2016، أداءه الضعيف بتأثير من الأسباب التي باتت معروفة منها الداخلي "الفراغ الرئاسي وأزمة المؤسسات الدستورية"، ومنها الاقليمي "تداعيات الازمة السورية، واضيف إليها مؤخراً تداعيالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة باستمرار حظر سفر رعاياها الى لبنان، وتجميد المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، والاجراءات المتخذة ضد حزب الله ومؤيديه ومناصريه العاملين في دول مجلس التعاون". وعليه، بقيت مؤشرات القطاع الحقيقي ضعيفة وبقي الاقتصاد في دائرة المعاناة بانتظار نضوج التسويات المحلية والاقليمية.
في غضون ذلك، قلّلت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في تقريرها المنشور نهاية الاسبوع الماضي من التداعيات المحتملة للاجراءات التي اتخذتها بعض دول "مجلس التعاون الخليجي" ضد لبنان، على اقتصاد البلاد. وتوقعت الوكالة بأن يكون لهذه الاجراءات تأثيراً محدوداً على القطاع السياحي اللبناني، بحيث أن عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي ضئيل أصلاً، وقد انخفض بنسبة 55% منذ العام 2011.
ولفتت الى ان نسبة السياح من دول "مجلس التعاون الخليجي" باستثناء عُمان قد بلغت حوالي 1.6% فقط من اجمالي الوافدين الى لبنان في العام 2015، فيما كانت الحصة الكبرى للمغتربين اللبنانيين 42% والسياح العرب من خارج دول المجلس 39%.
وفي خطوة ملفتة، حافظت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها لشهر آذار على التصنيف الطويل والقصير الامد للديون السيادية بالعملات الاجنبية والمحلية للبنان عند "B-" و"B" بالتتالي، كما أبقت نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد. وعزت الوكالة قرارها هذا الى قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع بوتيرة تلبّي الحاجات التمويلية بالدولة.
وفي سياق متصل، وبحسب تقرير "المردود العالي في الاسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، فقد حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 1.11% خلال شهر شباط 2016 "مقارنةً مع 0.23% في شهر كانون الثاني"، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 0.88% خلال فترة الشهرين الأولين من العام الحالي. نتيجة لذلك احتلّ لبنان المركز الخامس بين 9 دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
في جانب آخر، ارتفع العجز الاجمالي للموازنة الى 3.241 مليون دولار مع نهاية شهر تشرين الثاني 2015، مقابل عجز بلغ 3.024 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014. وقد سجل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بقيمة 1.063 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 1.025 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.