اظهر تقرير فيتش ان تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية، معتبرا ان مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة. واعتبر ايضاً ان قرارات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام. واشارت التوقعات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016. واكد ان التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. ولفت التقرير الى انه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.