أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم في بريطانيا بقي ثابتا عند 0.3 في المئة كما قاسه "مؤشر الأسعار الاستهلاكية".
وبحسب "بي بي سي" فقد أفاد مكتب الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت النسبة الأعلى من الارتفاع، خاصة أسعار الخضار، لكن تكاليف المواصلات شهدت انخفاضا.
وهذا يعني أن معدل التضخم السنوي كان أقل من المعدل الذي حدده البنك المركزي، وهو 2 في المئة لسنتين، وكان صفرا في العام الماضي.
وكان البنك قد قال العام الماضي إنه يتوقع أن يكون معدل التضخم دون 1 في المئة.
واتضح من بيانات أخرى للمكتب أن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن على وشك أن يفشل في تقليل العجز في الموازنة للعام المالي 2015/2016.
وانخفضت قروض الحكومة بأقل من المتوقع في شهر فبراير، حيث بلغت 7.1 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل إجمالي العجز للأشهر الإحدى عشر من السنة 70.7 مليار جنيه بدلا من 72.2 مليار لكل السنة.

وكان معدل التضخم 1.3 وفقا لمؤشر أسعار التجزئة، والتي تتضمن السكن، أي لم يطرأ عليه تغير من الشهر الماضي.
وقال ديفيد كيرن كبير اقتصادي غرف التجارة إنه بالرغم من أن تقدما أحرز في تخفيض عجز الميزانية إلا أن بلوغ الفائض قد يتطلب وقتا أطول.