ضبطتا إيقاع الهيمنة الأميركية المغّذي للنزاعات
"بريكس" و"شنغهاي"... التبشير بعالم جديد

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي اختل نظام القطبية الدولية وانفردت أميركا قوة متغطرسة وجبَّارة في التحكم بمصير البشرية، تزرع الحروب وتغذي النزاعات.
منذ ذلك الوقت شهد العالم تحولات جذرية على مستوى العالم ، تُعيد خلط الأوراق وتُخرج العالم من عصر الهيمنة الأميركية والغربية فقد شهد المشهد الدولي ولادة ما يعرف بمجموعة دول "البريكس" و"شنغهاي".
دول البريكس ومنظمة شنغهاي مسار لا بد منه وسط حال الاضطراب الدولي السائدة بعد أن فقدت الأمم المتحدة شرعية الحضور وتحولت إلى غرفة في مكاتب وزارة الخارجية الأميركية

تؤدي دول البريكس، دورا مهما ومتناميا على الساحة الدولية، بسبب نفوذها المتزايد على صعيد الناتج الإقتصادي، والتعاون التجاري، والسياسة العالمية حيث تشكل 30% من مساحة اليابسة في العالم، وتضم 40% من مجموع سكانه. كما يصل حجم الناتج الإقتصادي لها ما يقرب من 18% من الناتج الإقتصادي في العالم، إضافة إلى 15 % من حجم التجارة الخارجية، كما تجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم.
في حين فرضت منظمة شنغهاي للتعاون ثقلها في قلب المشهد الإقليمي المشغول بالتهويل الأميركي، يستثمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوره لإبراز مدى نفوذ بلاده في قلب آسيا الوسطى، أحد أهم المحاور الاستراتيجية في السياسة الأميركية. ومنظمة شنغهاي للتعاون تمثل كياناً وُلد لتجسيد ضرورة الاصطفاف في تكتلات دولية كبرى، وهو يضم دولاً لها امتدادات وتقاطعات سياسية وإقتصادية وثقافية، خصوصاً بعد انضمام الهند وباكستان، في حين تعتبر إيران ومصر مراقبتان وتعملان على الانضمام إلى هذه المنظمة.
قال عنهما بريجنسكي في كتابه "لعبة الشطرنج الكبرى": إنها رؤية صينية – روسية لعالم ما بعد النيوليبيرالية، ورد آسيوي على العولمة بمفهومها الغربي الذي نادى بأمركة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

تحالفات جديدة
هذه الوقائع تؤكد نظرية التحولات الجارية على المستوى الدولي بما يمهد الطريق لنشوء محاور قادرة على ضبط إيقاع الهيمنة الأميركية في العالم بعيدا من الانفلات والخروج عن ضوابط القانون الدولي وهي السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة على مدار الحقبة الماضية منذ أحداث 11 أيلول. والتي تحاول تمرير الروح ذاتها عبر تحالفات دولية جديدة تحت ذريعة مواجهة الإرهاب .
أهم أهداف "بريكس" و"شنغهاي" إيجاد توازن في النظام الدولي، وأخذ دور أكبر في الإقتصاد العالمي، وإدخال إصلاحات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإحداث مؤسسات مالية كبنك "بريكس" للتنمية، وصندوق الاحتياطيات النقدية لمساعدة الدول في أوقات الطوارئ، وتعزيز شبكة الأمان في المالية العالمية.
كما أنهما تمثلان – على الساحة الدولية – بدايات فعلية لتحول عالمي جديد مع مطلع القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أن هاتين القمتين نجحتا في تصحيح نظام القطبية التي خسرها العالم مع نهاية القرن العشرين بعد سقوط المعسكر السوفياتي؛ حيث انفردت الولايات المتحدة الأميركية كقوة متغطرسة.
باختصار؛ لقد أكدت منظمتا "بريكس" و"شنغهاي" ملامح نظام عالمي جديد يعتمد القطبية الثنائية، مكافحة الإرهاب، والحد من الهيمنة الإقتصادية (الأورو – أميركية)، والعمل على دعم نمو الإقتصاد العالمي.
إن مجموعة "بريكس" و"شنغهاي" للتعاون، تشكلان بارقة أمل في التصحيح الهيكلي للنظام العالمي الجديد، وأصبحت الدول الصغيرة منها والكبيرة تتسابق للانضمام إلى هذا التحالف الدولي الجديد الذي يمثل الجانب الخيِّر في مستقبل البشرية التي تعاني الويلات والحروب.

مما لا شك فيه، يبدو أن كل العوامل الموضوعية تصب في مصلحة تطوير عمل منظمتي "بريكس" و"شنغهاي" وتوسيعهما، وتحويلهما إلى قطب دولي فاعل، عسكرياً وأمنياً وإقتصادياً وسياسياً، وتبشران بولادة عالم جديد لا يهيمن عليه الغرب.

إن هذا الحلف الجديد يشكل حائط الصد في وجه التمدّد الأطلسي (الأميركي– الأوروبي) وإحدى آليات دفاع قلب العالم عن نفسه، كما يصفه علماء الجيوبوليتيك، أمام هجوم الدولة البحرية الأقوى وأعني الولايات المتحدة, كما يقول بريجنسكي في كتابه (لعبة الشطرنج الكبرى).
كما أن دعوات أعضائها للحوار بين الحضارات المختلفة تشكّل جواباً على بطلان دعاوى "صراع الحضارات" التي نادى بها هنتغتون كتفسير لمسيرة التاريخ الحضاري للبشرية، وإشارة إلى أن التاريخ لم ينتهِ كما بشّر المفكر الأميركي فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ".
لقد شكلت منظمتا "بريكس" و"شنغهاي" في آخر قمتهما بـ "أوفا" الروسية في تموز 2015، فرصة سانحة لموسكو للمضي قدما في تجربتها التكاملية، حيث استطاع الرئيس الروسي بوتين تحقيق ثلاثة مكاسب مهمة:
1 ـ التخفيف من حدة العقوبات الغربية على الاتحاد الإقتصادي الأوراسي الذي يمثل الإقتصاد الروسي 83% من إجمالي ناتجه المحلي، بفعل إقرار توحيد جهود الاتحاد الأوراسي، والحزام الإقتصادي "طريق الحرير"، بعد تدارس كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، لمشروع دمج طريق الحرير في الاتحاد الإقتصادي الأوراسي، مع التباحث حول آليات ومشاريع للتعاون البناء في إطار المشروعين التكامليين.
2 ـ تذويب الخلافات الداخلية بين أعضائه، عقب اللقاء الذي جمع زعماءه على هامش القمتين، حيث عملت موسكو على دعم كل من بيلاروسيا وأرمينيا لمنحهما صفتي "مراقب"، و "شريك في الحوار" في منظمة شنغهاي، مع تجديد التنسيق والتعاون مع كل من كازاخستان وقيرغيزستان بحسبانهما عضوين في منظمة شنغهاي.
3 ـ تعبيد الطريق للجمهوريات السوفياتية السابقة المترددة في الانضمام إلى الاتحاد الإقتصادي الأوراسي، بفعل تحسن علاقة موسكو بها، خصوصا أوزبكستان وطاجيكستان كعضوين في منظمة شنغهاي، والأقرب من ضمن دول آسيا الوسطى للإنضمام إلى الاتحاد، وأذربيجان التي تلقت دعما من روسيا لمنحها صفة شريك في الحوار داخل منظمة شنغهاي، بالرغم من الخلافات الجيوسياسية المتمثلة في دعم موسكو لأرمينيا في ملف "ناغورنو ـ كاراباخ"، وهي رسالة واضحة المعالم لكل من مولدافيا وجورجيا بأن البراغماتية إحدى سمات الاستراتيجية الروسية، وأن الوقت قد حان لوضع خلافاتها مع موسكو جانبا على غرار أذربيجان.

دينامية روسية
يري زبيغنيو بريجينسكي أنه لا يمكن عدّ روسيا قوة عظمى أو إمبراطورية بدون أوكرانيا، بناء على العديد من المعطيات الجيوسياسية. وبالتالي، فإن استطاعة الغرب قلب نظام الحكم في كييف، وتحييد الأخيرة عن الانخراط في الاتحاد الإقتصادي الأوراسي، ضربة قاصمة لأي مشروع إحياء إمبراطوري روسي.
غير أن احتضان روسيا لقمتي "بريكس" وشنغهاي" الأخيرتين في "أوفا"، شكل خلالها بوتين عبر الربط بين مشروعي الاتحاد الإقتصادي الأوراسي، والحزام الإقتصادي "طريق الحرير"- بمنزلة اختراق للاستراتيجية الأميركية للإحاطة بروسيا وتقزيمها، بل ويتعداها لوضع مخطط استراتيجي للعودة الروسية من جديد، خصوصا أن موسكو اتجهت شرقا من دون أن تقطع حبل الحوار غربا مع كييف وحلفائها الغربيين.
وهنا، يمكن القول إن بوتين نجح إلى حد كبير في إعادة مسار العلاقات الدولية نحو توازن جديد، بخلقه لمركز ثقل، وتحركه في إطار تكتلات إقليمية، بما فيها "شنغهاي" و"بريكس"، ما يجعل موسكو في تأثير دائم فى الخريطة الإقتصادية والسياسية الدولية، وسط عالم معاصر، معقد، وديناميكي.
العالم المعاصر في تغيّر وتفاعل دائم، وعلى واشنطن أن تتحرك ضمن المجال المتاح لها، وأن تعي جيدا حجم الخطر الذي تشكله سياساتها في إطار القطب الواحد، دون مراعاة لمصالح باقي الفاعلين على الساحة الدولية. فتعدد الأطراف في حل القضايا الدولية مطلب ملح لدمقرطة العلاقات الدولية، وخلق تعاون حقيقي بين الدول.

إيران في "شنغهاي" قريباً
إن انضمام باكستان والهند إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"، جعل من هذا التكتل الإقليمي تحالفاً يتألف من أربع دول نووية، ما يعني تحقيق توازن إستراتيجي مع العالم الغربي الذي يضم ثلاث قوى نووية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، واجتمعت دول "شنغهاي" على ثوابت تنبع من مصالحها الإقتصادية ورؤيتها المشتركة لتحديات وتهديدات المرحلة، وفي هذا الصدد قال بوتين "نعرف تاريخ العلاقات بين الهند وباكستان ونأمل بأن تصبح "المنظمة" ساحة للبحث عن حلول وسط حول المسائل الخلافية"، وأردف "كما أن دول "المنظمة" تؤيد انضمام إيران، لكن ينبغي أولاً استكمال إجراءات انضمام الهند وباكستان ثم سندرس آفاق توسع "المنظمة".
عضوية إيران التي دعمها الرئيس بوتين ونظراؤه في المنظمة أصبحت مسألة فنية تحتاج إلى قليل من الوقت، ولا شك أنها ستكسب التكتل مزيداً من الهيبة والتأثير والفاعلية، وقال السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، إنضمام إيران إلى "المنظمة" سيعود بالنفع على الطرفين في المجالات كافة وسيساعد على حل مشاكل عدة في مقدمها محاربة الإرهاب والتطرف، وأكد أن "إيران حجر أساسي في الهيكلية الأمنية الإقليمية".
وفي حساب التوازنات الدولية، أصبحت "شنغهاي"، عامل إغراء حتى لدول خارج الإقليم مثل مصْر حيث مع ازدياد حجم التحديات التي تعيشها المنطقة العربية، ولا سيما مكافحة الارهاب تسعى دول عربية إلى البحث عن مخارج من أزماتها، ووجدت مصر في "شنغهاي" سبيلاً لتسوية أزماتها. ويرى الباحث في المعهد الصيني للدراسات الدولية "شي تسه" أن خطوة توسيع المنظمة يعكس توسيع مجال حماية الأمن الإقليمي من وسط آسيا إلى جنوب آسيا، وفي هذا الجانب، يمكن لباكستان والهند ان تؤديا دورا مهما.

آليات الـ "بريكس"
وفي ما يتعلق بتعزيز إنشاء آليات "بريكس" في المرحلة المقبلة، اقترح المحللون الصينيون أربعة طرق لتحقيق ذلك وتتمثل في توطيد التكامل، وتقوية التنظيم، وتعزيز التنسيق، ودفع التوسع:
أولا: توطيد التكامل من خلال عقد القمم، وإنشاء آليات التعاون والحوارات على مختلف المستويات، وإقامة آليات اجتماعات زعماء دول "بريكس" مع قادة دول المنطقة.
ثانيا: تقوية التنظيم من خلال استمرار دول بريكس في تحسين آلية القمم، وتوسيع نطاق آلية التعاون على المستوى الوزاري، وتعزيز التعاون تحت إطار المنظمات الدولية.
ثالثا: تعزيز التنسيق من خلال قيام دول بريكس مستقبلا بمناقشة آلية (بريكس والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، وآلية (الصين وروسيا والهند)، وآلية الدول الأربع الأساسية (أي البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وغيرها من آليات بريكس الثانوية.
رابعا: دفع التوسع حيث تعد بريكس آلية تعاون منفتح وشامل وقد يطلق توسعها في توقيت مناسب العنان لانضمام المزيد من الإقتصادات الصاعدة والإقتصادات الأخرى.
ختاماً، إن كل العوامل الموضوعية تصب في مصلحة تطوير عمل منظمتي "بريكس" و"شنغهاي" وتوسيعهما، وتحويلهما إلى قطب دولي فاعل، عسكرياً وأمنياً وإقتصادياً وسياسياً، وهما تبشران بولادة عالم جديد لا يهيمن عليه الغرب.