الجودة العالية عامل أساسي في ازدهارها ونموها
" الصناعات الغذائية" تتصدّر صادرات لبنان

تابعت الصناعات الغذائية ، على الرغم مما حملته حملة سلامة الغذاء من تداعيات سلبية على هذا القطاع في لبنان خلال عامي 2014 و 2015، وعلى الرغم من التداعيات السلبية لأزمات المنطقة وعدم الإستقرار السياسي في لبنان، تصدّرها للمراتب الأولى في ترتيب الصادرات الصناعية اللبنانية إلى الأسواق الخارجية.
عوامل كثيرة ساهمت في نجاح وازدهار القطاع الصناعي الغذائي في الأسواق المحلية والخارجية، وتأتي في طليعتها الجودة والنوعية اللتان أدّتا الى تنامي الطلب عليها في الأسواق الخارجية. ووفقاً للمتابعين، فقد أدت الاجداث الدائرة في سورية دوراً في نمو القطاع، وذلك نتيجة تضاؤل حصة الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية والتي تم الإستعاضة عنها عبر رفع الطلب على المنتجات اللبنانية.
فبعد أن كانت تشكل صادرات القطاع الصناعي الغذائي ما نسبته 12.4% من إجمالي الصادرات اللبنانية عام 2013، ارتفعت هذه النسبة إلى 16.5% و 17.5% في عامي 2014 و2015 على التوالي.
للقطاع دور فاعل
ويحظى قطاع الصناعات الغذائية باهتمامات الدول كونه من أهم القطاعات المرتبطة بقطاعات أخرى، وخاصة الزراعة التي تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي للمواد الأولية المستخدمة، يليه من حيث الأهمية قطاع التعبئة والتغليف إذ تعتبر مصانع الغذاء من أهم زبائن مصانع مواد التغليف.
كما يؤدي قطاع الصناعات الغذائية دوراً فعالاً في تنظيم الميزان التجاري للخامات الغذائية فيحول دون هبوط أسعارها في مواسم إنتاجها بغزارة إلى حد ربما لا يشجع على إنتاجها. بل إنه يترك الباب أمامه مفتوحاً على الدوام لبيع الكميات الفائضة إلى معامل التصنيع وبأثمان مناسبة، كما أن توفرها في مواسم ندرتها لا تضطر المستهلك إلى دفع أثمان مرتفعة جداً عن أثمانها وهي طازجة. كما تساهم الصناعات الغذائية في توفير النقد للبلد وخاصة العملات الصعبة عبر الاستغناء عن استيراد الأغذية المصنعة.
تطور القطاع
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من المساهمين الأساسيين في الإقتصاد اللبناني، إذ يصنف القطاع الصناعي الغذائي بين أهم القطاعات الصناعية اللبنانية وأكثرها استقطاباً للرساميل الموظفة في الصناعة ولليد العالمة الصناعية، حيث تبوأت هذه الصناعات الصدارة لناحية عدد المؤسسات (18.2%) واليد العاملة (25.7%).
وكان القطاع قد شهد على مر السنوات تطوراً أفقياً وعامودياً ليضم صناعات متكاملة كبيرة من السلع والمنتجات.
ويشير الاحصاء الميداني لإدارة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية الذي أجري حتى آخر 2015 الى ان عدد هذه المصانع 8 عمال وما فوق وتبلغ 970 مصنع ، بنسبة 23.11 % من عدد المصانع اللبنانية ويحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الصناعية الأخرى من حيث العدد. وتتوزع مصانع المواد الغذائية على المحافظات اللبنانية على الوجه التالي:
جبل لبنان 443 ، بيروت 105 ، لبنان الجنوبي 85 ، لبنان الشمالي 124 ، البقاع 139 ، النبطية 37 ، بعلبك الهرمل 28 ، عكار 9 ،.
ويبلغ عدد السلع التي تنتجها المصانع الغذائية حوالي 175 سلعة وهي موزعة على أقسام هذا القطاع على الشكل التالي:
صناعة الألبان والأجبان : عرفت هذه الصناعة في لبنان منذ أجيال طويلة. وخلال السنوات الأخيرة أدخلت الآلات والتجهيزات الفنية وتطورت أفقياً وعمودياً لتشمل خطوطاً متكاملة من الانتاج. وتشمل منتجاتها حالياً 68 سلعة مختلفة تنتمي الى الفئات التالية: الحليب المعقم ، اللبن ، الأجبان ، الكريما، الزبدة وتعتمد في انتاجها على الحليب الطازج المحلى وعلى الحليب المجفف المستورد.
صناعة الطحين والخبز والكعك وأصناف مماثلة: وهي صناعة تقليدية أدخلت عليها الوسائل الحديثة للانتاج والتعبئة . منتجاتها الطحين الزيرو ، الدقيق البلدي لصنع مختلف أنواع الخبز، الطحين المخصص لصنع الحلويات والمعجنات الغذائية . وتقع المطاحن الكبيرة في العاصمة بيروت وضواحيها وفي طرابلس ، اضافة الى عدد كبيرة من المطاحن الصغيرة المنتشرة في سائر المناطق اللبنانية .
- صناعة الكعك، والبسكويت: من أحدث الصناعات تجهيزاً ومعظم التجهيزات الآلات الأوتوماتيكية هي من انتاج محلي وانتاجها مخصص بمعظمه للأسواق الداخلية. وتعتبر صناعة لبنانية ناجحة تنتج وفق مواصفات عالمية. انتاجها يشمل البسكويت السادة والمحشي والمغلف بالشوكولاته والمعكرونة والشعيرية وبسكويت البوظة.
تتركز مصانع المخابز الفاخرة قي بيروت وضواحيها انتاجها يكفي السوق المحلي ويصدر الى عدد كثير من البلدان خاصة الدول العربية والدول الأفريقية.
- صناعة السكاكر، الحلويات والشوكولاته: وهي صناعة لبنانية تقليدية اكتسبت مع السنين خبرة ومهارة آلاتها وتجهيزاتها تتجدد باستمرار.
- صناعة العصائر والمياه حيث يبلغ عدد مصانع العصائر 20 مصنعاً والمياه المعدنية 14 مصنعاً.
- صناعة المكسرات والبن والبهارات حيث يفوق عدد هذه المصانع المئة مصنع ويصدر معظم انتاج هذه المصانع الى الاسواق المحلية والعربية والدولية خاصة الاوروبية والاميركية.
رفع القدرات التنافسية
يعاني قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، كغيره من القطاعات الإنتاجية في لبنان، من الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي يمر بها لبنان حالياً، إضافة إلى تراجع الحركة الإقتصادية، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى معضلة الأكلاف التشغيلية التي تصل إلى حدود غير منطقية في بعض الأحيان.
وفي مناسبات عديدة، أضاءت "الصناعة والإقتصاد" على هذه التحديات ولا سيما في عددٍ خاص ضم ملفاً عن الصناعات الغذائية (العدد 146 نيسان 2015). وبناء عليه، تكتفي المجلة هذا العام بالإضاءة على أهم الخطوات التي ترفع من القدرات التنافسية للمنتجات الغذائية اللبنانية وأبرزها:
- فرض رسوم جمركية على المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج وبخاصة تلك التي تصنع منها في لبنان كميات تكفي حاجة السوق المحلية.
- دعم الصادرات وتسهيل معاملات التصدير بحيث إن لبنان يتطلّع إلى منافسة دول وحكومات تدعم بشكل أو بآخر تصدير صناعاتها كجمهورية مصر العربية ودولة تركيا اللتين تدعمان كل ما يصدّر من منتجاتهما ودول الخليج التي لا تدفع كلفة الطاقة مثلنا فيعرضون السلع وبخاصة الفول المدمّس على اللبنانيين وغيرهم بأسعار بخسة.
- تسهيل إستيراد المواد الأولية وغيرها من المواد الأساسية الضرورية للصناعات الغذائية وإعفاءها من الرسوم الجمركية وأخص بالذكر تلك المواد التي لا تتوافر في لبنان.
- تسهيل ودعم كلفة نقل الصادرات والواردات وخاصة بعد أن تم إغلاق المعابر البرية وارتفاع كلفة النقل البحري ما أدى إلى ارتفاع كلفة المنتج بشكل عام.