ناقوس خطرٍ يقرع بسبب تردي الأداء المالي:
إنفلاش في الإنفاق وانخفاض في الإيرادات
قرع صندوق النقد الدولي، في بدايةالعام الجاري، ناقوس خطر جديد بسبب تردي الأداء المالي للبنان، فحض السلطات اللبنانية على ضبط أوضاع ماليتها العامة من خلال خفض مستوى الإنفاق من جهة، وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى.
هذه النصيحة التي أطلقتها رئيسة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أناليزا فيديلينتوا، جاءت بعد جولة للبعثة على المعنيين في لبنان واطلاعها على أرقام المالية العامة والتي بينت استمرار انفلاش الإنفاق وتراجعاً ملحوظاً في الإيرادات. وما يفاقم الأمور سوءا الشلل السياسي الذي يؤثر سلبا على الحياة الإقتصادية. بالإضافة إلى أعداد النازحين التي تضغط أكثر على موارد الإقتصاد العامة وعلى البنية التحتية، في حين يبقى موضوع التمويل الدولي لهؤلاء شحيحا.
ووزعت وزارة المالية بيانات وضعية المالية العامة عن شهري تشرين الاول وتشرين الثاني الماضيين بتأخر خمسة أشهر عن آخر بيانات نشرتها في أيلول. إذ كان يفترض نشر الأرقام الخاصة بشهر شباط 2016، وهو أمر لفت إليه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال لقاءاتهما المسؤولين وفي تقاريرهما الخاصة عن لبنان.
زيادة النفقات
وترجمت الأرقام الموزعة لغاية تشرين الثاني 2015، موقف المسؤولة في صندوق النقد الدولي إذ أظهرت زيادة في مجموع النفقات بواقع 326 مليار ليرة رغم تراجع الإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان بواقع 1136 مليار ليرة بفعل انخفاض سعر النفط عالميا. كما أظهرت زيادة تكلفة خدمة الدين العام بحوالى 340 مليار ليرة أو 5,8 في المئة.
أما الإيرادات الإجمالية، فقد سجلت تراجعاً كبيراً بنحو 800 مليار ليرة، من 14179,2 مليار ليرة في تشرين الثاني 2014 الى 13380,4 مليارا في تشرين الثاني 2015.
فائض أولي
و حققت المالية العامة فائضا أوليا بقيمة 1602 مليار ليرة، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا انخفاض التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان (1136 مليار ليرة ما نسبته 41,6 في المئة)، وتدفق التحويلات الفعلية من قطاع الإتصالات (1760 مليار ليرة)، والمدفوعات المتأخرة (التي تراجعت نحو 462 مليار ليرة)، وإلا لكان العجز المسجل أكبر بكثير.
وقد أبدت مصادر مالية متابعة، استغرابها من الانفلاش في الإنفاق رغم الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان. وإذ أوضحت أن أوضاع المالية العامة لا تزال تشكل عائقا أمام النمو الإقتصادي، رأت أن الحل يكون باحتواء الإنفاق بهدف ضبط خدمة الدين، وتمرير الموازنة العامة الأمر الذي يؤمن إنفاقا شفافا، وتعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي.