إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية:
صراع بين فوائد الإنفتاح وخطر المنافسة

بعد 17 سنة على دخوله كعضو مراقب للمنظمة، عادت المفاوضات حيال دخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية للتفاعل مع زيارة رئيس فريق العمل لانضمام لبنان إلى المنظمة السفير جان بول توييه يرافقه مدير الانضمام في المنظمة شايدو أوساكوا إلى بيروت.

فقد استقبل رئيس الحكومة تمام سلام توييه في حضور وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم. وأكد توييه عقب اللقاء أنه " شرح للرئيس سلام الفائدة من انضمام لبنان إلى المنظمة مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية وتبديد أي قلق لدى البعض، مؤكداً دعم أعضاء المنظمة إنضمام لبنان إليها".
وكان توييه قد التقى حكيم في حضور المدير العام للإقتصاد عليا عباس وخبراء الوزارة، كما التقى وزير الصناعة حسين الحاج ، الذي أشار خلال الاجتماع إلى "تجربتين غير مشجّعتين مرّ بهما لبنان هما اتفاقا التيسير العربي واتفاق الشراكة اللبنانية – الأوروبية. إذ في هاتين التجربتين، زادت الواردات إلى لبنان وانخفضت صادراتنا، وكانت الفوائد على لبنان أقل وكان تحمّله أكبر".

تشكل منظمة التجارة العالمية نحو 90% من التجارة العالمية وتضم ١٦٢ دولة و٢٠ دولة مراقبة وانضم أيضاً إلى المؤسسة منذ فترة وجيزة أفغانستان وليبيريا. منذ العام 1999 يحاول لبنان الانضمام إلى المنظمة إلاّ أن عراقيل سياسية وقانونية وتنظيمية وتجارية منعت عملية الانضمام. علماً أن تحضير المستندات الأساسية لتقديم طلب الانضمام بدأ في أواخر عام 2000، وباشر لبنان تسليم المستندات والتفاوض منذ العام 2002، وهو العام الذي تعتبره المنظمة تاريخ بدء إجراءات انضمام لبنان.
إنفتاح السوق
لإنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية منافع عدة. فبالإضافة إلى أنه يساهم في قوننة التبادل التجاري وانفتاح السوق على الاستثمارات ضمن معايير محددة في غياب الامتيازات، يساهم الانضمام في تحسين نفاذ الصادرات اللبنانية إلى الأسواق، والاستفادة من الالتزامات التفضيلية التي قطعتها الدول الأعضاء في المنظمة مع الاستفادة من التنازلات التي تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة والشفافية المعتمدة للوصول إلى الأسواق العالمية، بالاضافة الى إمكان تسوية النزاعات التجارية واللجوء إلى التحكيم الدولي بسهولة أكبر لوضع حد للمنافسات غير العادلة والضارة بالإنتاج المحلي، والحد من عمليات الإغراق. ولكن كل ذلك يجب أن يتم بعد التأكد من مراعاة وحماية مصلحة لبنان وقطاعاته التجارية والإنتاجية عند استكمال المفاوضات التقنية، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إعداد اللازم تقنياً وإصدار التشريعات الضرورية للانضمام لما فيها من إصلاحات تساهم في تطوير الإنتاج ورفع الإنتاجية.
مخاطر المنافسة الخارجية
ولكن لهذا الانضمام سلبيات عدة أيضاً قد تنتج في المستقبل. فالسوق اللبنانية صغيرة الحجم وتشهد منافسة محدودة جداً، ما يعني أن أي منافسة خارجية للمنتج اللبناني قد تؤدي إلى القضاء على عدد من القطاعات الإنتاجية وتحديداً الصناعية منها. من هنا أكد وزير الصناعة أن الصادرات اللبنانية تراجعت منذ عام 2010 نحو مليار دولار، وزادت وارداتنا من 12 إلى 19 مليار دولار، وأشار إلى أن العجز لامس 17 ملياراً في العام 2014، و15 ملياراً في العام 2015. واعتبر الحاج حسن أنه من الضروري البحث في دعم الصناعة والزراعة وتفادي العجز في الميزان التجاري قبل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الخلافات مع بعض الدول التي تمنع إستيراد المنتجات اللبنانية.