الأثر البيئي للأزمة السورية على لبنان:
عـدد المجتمعـات الهشّـة يرتفع إلى 251
أصدر وزير البيئة محمد المشنوق التقرير الثاني المحدث لعام 2015 عن تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية وأولويات التدخل بعد مرور عام على التقييم الأخير الذي تم وضعه في عام 2014، ويعتمد المنهجية نفسها المستخدمة في تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية لعام 2014.
ويتماشى هذا التقرير حول تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية مع خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية لعام 2016 الذي صدر من قبل الحكومة اللبنانية في كانون الأول 2015، حيث يتوقع التقريران أن يستضيف لبنان ما مجموعه 1,8 مليون نازح في عام 2016، بما في ذلك النازحون السوريون والنازحون الفلسطينيون واللبنانيون العائدون.
آثار اضافية
وقد حدد التقرير المحدث الآثار الإضافية للأزمة السورية على مستوى المجالات البيئية الأربعة: إدارة النفايات الصلبة، وإدارة المياه والمياه المبتذلة، ونوعية الهواء، واستخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية من دون أن يأخذ بعين الإعتبار الآثار التراكمية منذ بداية الأزمة. كما حدد الملخص المحدّث خطة الإدارة البيئية لكل قطاع من القطاعات والتي تمّ اعتمادها ضمن خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية لعام 2016.
وأشار ملخص التقرير إلى أن "الآثار البيئية الإضافية الناجمة عن الأزمة السورية في قطاعات النفايات والمياه والمياه المبتذلة ونوعية الهواء لم تشهد تغيرات بين العامين 2014 و2015 بما أن أعداد النازحين لم تتغير جذريا خلال هاتين السنتين".
تغيرات ملحوظة
أما القطاعات التي شهدت تغيرات ملحوظة على صعيد الآثار البيئية الإضافية منذ عام 2014 فهي استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية. ويعزى السبب في هذه التغيرات إلى أن المنهجية المعتمدة في تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية لعام 2014 لم تستند فقط إلى أعداد النازحين ولكنها شملت أيضا جوانب أخرى تؤثر على استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك:
- عدد المجتمعات الهشة وتوزيعها الجغرافي والتي ارتفع عددها من 45 إلى 251 منطقة لعام 2016. وأشارالملخص إلى أنها تتواجد على مساحة تقارب 1,075 كلم، ما يمثل حوالى % 10,3 من الأراضي اللبنانية، أي بزيادة قدرها حوالى % 2 من مساحة الأراضي اللبنانية في غضون عام واحد. ويبين التقرير الضغوط المتزايدة على المناطق الزراعية والساحلية خاصة جراء امتداد هذه المناطق الهشة نظرا للزيادة الكبيرة لعدد السكان ضمن هذه المناطق التي هي أصلا هشة من الناحية البيئية.
-عدد المخيمات غير الرسمية وتوزيعها الجغرافي حيث ازداد عدد المخيمات غير الرسمية من 1,069 مخيما في نيسان 2014 إلى 5,082 مخيما في كانون الأول 2015،أي ما يعادل زيادة بنحو % 80 بالمقارنة مع أعداد المخيمات لعام 2014 ومن المتوقع أن تتواصل الزيادة المطردة في عدد المخيمات غير الرسمية مع توسع الازمة ومع نمو عدد السكان النازحين ولجوئهم إلى أنواع أقل تكلفة للسكن من تلك المتوفرة في سوق الإسكان، مع الإشارة إلى أن عدد النازحين في المخيمات غير الرسمية قد ارتفع من 160,894 في عام 2014 الى 194,290 في عام 2015 وهو مستوى ينذربالخطر، ويمكن تلخيص الضغوطات البيئية لهذه المخيمات على المناطق الزراعية والحساسة بيئيا كما يلي: التعدي على الأراضي الزراعية وحرمانها من الإنتاج، تزايد مخاطر تلوث المياه بسبب التصريف المتزايد للمياه المبتذلة، والتخلص من الحمأة ومن النفايات، زيادة خطر الفيضانات من جرّاء انسداد المجاري المائية وضفاف الأنهر بسبب النفايات المتراكمة، القطع العشوائي للأحراج لتأمين احتياجات النازحين من الوقود".