قزي يدعو إلى التنسيق بين الجامعات والمؤسسات
البطالة ترتفع من 11 إلى25 %
وصلت نسبة البطالة في لبنان إلى 25 في المئة في السنوات الأخيرة مقارنة مع 10% في العام 2010، نتيجة لتفاقم أزمة النزوح السوري والتداعيات السلبية للحرب السورية والتطورات الأمنية الإقليمية على مختلف قطاعات الإقتصاد اللبناني. ويقدر متوسط الدخل الشهري للعامل السوري بـ418 ألف ليرة، أي أقل بنحو 40 في المئة من الحد الأدنى للأجور في لبنان والبالغ 675 ألف ليرة، نتيجة كثافة العرض وتدني مهاراتهم ومستواهم العلمي. ويمكن القول إنّ المؤسسات التجارية والخدماتية هي الأكثر تأثّراً بالنزوح السوري، حيث تمّ توظيف آلاف السوريين، ما حرم اللبنانيين فرص العمل.
هذه الأرقام والنتائج، تعود إلى "دراسة سوق العمل في المؤسسات التجارية والخدماتية" التي وضعتها المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع جمعية تجار بيروت، وبنك سوسيته جنرال في لبنان، وأطلقها ، وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي.
وأوضح قزي أن "هذه الدراسة تعطي صورة واضحة للشباب والشابات في لبنان عن إمكانية وجود فرص عمل لهم عندما يتخرجون من المعاهد والمدارس المهنية والجامعات في قطاع التجارة بكل تفرعاته، وقد تبين من خلال الدراسة أنه برغم الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها قطاع التجارة فإن هذا القطاع ما زال قادراً على الوقوف وأن يكون في خدمة الأجيال اللبنانية".
تخمة وظفين
ولفت قزي إلى "وجود أسباب كثيرة للبطالة في لبنان، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه البطالة هي، وجود قطاعات لديها تخمة من الموظفين والعمال وهي ليست بحاجة إليهم، وقطاعات أخرى تعاني النقص في التوظيف في غياب الكفاءات والمهارات اللبنانية".
أما ثاني هذه الأسباب فهو عدم وجود أسس ومعايير لدى الشباب لكي يختاروا على أساسها التوجه العلمي بعد انتهاء الدراسة، خصوصاً أننا اليوم بحكم العادات اللبنانية والثقافة اللبنانية كل الناس تريد أن تكون محامين وأطباء ومهندسين الخ... في حين أنه يوجد مهن أخرى غير هذه المهن التقليدية لها قيمتها الثقافية، والحضارية، والاجتماعية، والمهنية من الممكن أن تغير المجتمع اللبناني».
تعزيز التعليم المهني
وأكد قزي ضرورة تعزيز التعليم المهني، لأنه لا خروج للبنان من أزمة البطالة من دون تعزيز التعليم المهني، لأن كل المهن الوسطية مفقودة في صفوف الشعب اللبناني.
كما أكد ضرورة وجود تنسيق ما بين الجامعات في لبنان ومؤسسات العمل. فالجامعات المحترمة في الدول ترافق تلاميذها بعد نيل شهاداتهم، من هنا يجب على الجامعات اللبنانية أن تولي موضوع العمل لطلابها وأن تبدأ العلاقة مع الطلاب بعد التخرج وليس فقط أثناء وجودهم على مقاعد الدراسة.
وقال: "في الوقت الذي نبحث فيه عن فرص العمل للبنانيين ولا نجدها بسهولة، هناك من يطرح علينا مشاريع مشبوهة لتوظيف النازحين السوريين في لبنان. نحن لسنا ضد النازحين السوريين أو أي أجنبي يعمل في لبنان، لأن لبنان من دون اليد العاملة الأجنبية لا يكون لبنان، لكن لا نريد أن يكون تشغيل النازحين جزءاً من خطة تثبتهم على الأراضي اللبنانية مع ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى التوطين في حال تغيرت الحدود والأنظمة والكيانات والجغرافيا في سورية، نريدهم أن يعملوا بحسب حاجات سوق العمل اللبنانية في قطاعات محددة وليس بحسب مشاريع مشبوهة".