بقيت قطاعات الاقتصاد الحقيقي في نهاية القسم الاول من العام 2016 في دائرة الوهم باستثناء القطاع العقاري الذي استعاد بعض حيويته خلال شهر شباط حيث ازداد عدد المعاملات العقارية كما ارتفعت قيمة المعاملات المنجزة.

والى أزمة القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع السياحي منها، تستمر عمليات الصرف العشوائي من القطاع الاخير، وكان آخرها ما أعلن عنه قبل أيام عن اقدام ادارة فندق "فينيسيا" على صرف عشرات العاملين لديها.

وكما في العام 2015، يبدو أن الاقتصاد لازال يتأثر بالأوضاع السياسية غير المستقرة محلياً، حيث يستمر تغييب الرئاسة الاولى ، كما تستمر عملية تعطيل المجلس النيابي، وإضعاف مجلس الوزراء.

والى التأثيرات السياسية المحلية، يستمر الاقتصاد في تلقي تداعيات الأزمة السورية، لاسيما أزمة النازحين السوريين الباهظة الكلفة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وفي المؤشرات الجديدة عن أداء قطاعات الاقتصاد الاساسية، استعاد القطاع العقاري اللبناني حيويته خلال شهر شباط 2016، بحيث ازداد عدد المعاملات العقارية الى 5165 معاملة من 4295 معاملة في شهر كانون الثاني.

وعلى اساس تراكمي، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 25.61% على اساس سنوي، كما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية الى 0.89 مليار دولار خلال شهر شباط من 0.52 مليار دولار خلال شهر كانون الثاني. أي ما يمثّل زيادة شهرية بنسبة 41.1%.

في المقابل، تبيّن احصاءات "جمعية مصارف لبنان" ارتفاع الدين العام اللبناني بنسبة 0.43% "0.31 مليار دولار" خلال كانون الثاني 2016، الى 70.62 مليار دولار من 70.31 ملياراً في كانون الاول.

ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصّة 44.5% يتبعه "مصرف لبنان" الذي ازدادت حصّته من الدين بالليرة الى 32.7%.

كذلك، في احصاءات "جمعية المصارف" أن قيمة الشيكات المتداولة ارتفعت الى 17.34 مليار ليرة لغاية شهر شباط من العام 2016، مقابل 16.626 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام 2015.

وقد شكّلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 71.27% من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة. وفي السياق نفسه، ترجعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 94 مليار ليرة، أي بنسبة 21.03% على صعيد سنوي الى 353 مليار ليرة.

وأخيراً، تظهر الاحصاءات الصادرة عن "ادارة الاحصاء المركزي" ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.30% في مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية في لبنان في شباط 2016، مقارنةً مع تراجع بنسبة 1.53% في شهر كانون الثاني.

اما على صعيد سنوي، فقد تراجع مؤشر تضخم الاسعار بنسبة 2.94%، الى 94.35 في شهر شباط 2016. مقابل نتيجة 97.20 في شباط من العام 2015. ويُنسب ذلك بالأخص الى الانكماش السنوي بنسبة 16.54% في كلفة الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الاخرى وتدني نسبة النقل بـ 4.83%.