قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال حفل افتتاح أعمال مؤتمر "التكامل المصرفي العربي"، "نلتقي اليوم في زمن تواجه المصارف والمؤسسات المالية في منطقتنا تحديات منها ما هو ناجم عن الوضع السياسي والأمني في الدول العربية ومنها ما هو ناجم عن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة".لقد طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الهيكلية الإدارية للقطاع المصرفي في لبنان. وقد طالب المصارف بأن يكون لدى مراكزها الرئيسية وفروعها دائرة امتثال تتأكد من شرعية الأموال الداخلة إليها ".وأضاف "استحدث مصرف لبنان أيضا دائرة امتثال لديه بهدف التأكد من شرعية العمليات التي تمرّ من خلاله بكافة العملات.
إنّ التأكّد من شرعية الأموال التي تدور في القطاع المصرفي والمالي، وتواصل المصارف التجارية مع دوائر الامتثال لدى المصارف المراسلة كفيلان بتخفيف مبادرات سياسات تقليص المخاطر (Derisking)... وهو الخطر الأهم للمصارف في منطقتنا".
وتابع سلامة "بادر مصرف لبنان، ومنذ سنوات، إلى المطالبة بأن يكون لدى المصارف لجان تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة. كما طالب بأن يكون مجلس إدارة المصرف مطلعا على أعمال المصرف وأن يتألف هذا المجلس من أعضاء مستقلين.
إن الإدارة الرشيدة والشفافية وتوزيع المخاطر زادت من الثقة في القطاع النقدي في لبنان وأدّت إلى توفير السيولة في الأسواق اللبنانية بحيث تمكّن لبنان من تأمين التمويل لقطاعيه العام والخاص".
وقال "كما سمحت لمصرف لبنان بالمبادرة، من خلال خطة تحفيزية، إلى تفعيل الطلب الداخلي مشجعا التسليف للقطاعات الإنتاجية والسكنية والتوظيف في اقتصاد المعرفة".
ولفت سلامة الى "أن المقاربة غير التقليدية لعملنا كمصرف مركزي، اصبحت اليوم مقاربة تعتمد بشكل وبآخر من قبل المصارف المركزية الكبيرة في العالم بحثا عن تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي.
المصارف اللبنانية سليمة وقد حققت نسب ملاءة فاقت نسبة الـ12% التي حددتها معايير بازل 3 حيث بلغت 14,42% في حزيران 2015".
وأكد على أن "سياسة مصرف لبنان ستبقى قائمة على منع إفلاس أي مصرف مهما كان حجمه، وقانون اندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك. كما أننا سنستمر بتنظيم ومراقبة انتشار المصارف خارج لبنان إضافة إلى توظيفاتها في الخارج.
سمحت هذه المقاربة بتفادي الارتدادات السلبية للأزمات التي عاشتها دول تواجدت بها مصارف لبنانية، وسمحت أيضا بمنع انتقال أزمات الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية".
وأشار سلامة إلى أن "الليرة اللبنانية مستقرة، وإمكانيات مصرف لبنان والموجودات في العملات الأجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
فالاستقرار بالعملة هو ركيزة الاستقرار بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين وبالثقة بالاقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي كما بالاستقرار في بنية الفوائد في لبنان.
ومع أن تصنيف لبنان منخفض، فإن بنية الفوائد لديه تبقى أدنى من تلك المعتمدة في عدة دول في المنطقة وفي الأسواق الناشئة رغم تمتع هذه الأخيرة بتصنيف أفضل منه.
إننا نتطلّع إلى فوائد مستقرة للمستقبل وسوف نتدخل عند الحاجة لحماية هذا الاستقرار".