قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو إن العقوبات الاقتصادية أداة مهمة للسياسة، لكن يجب استخدامها بطريقة مسؤولة.
وأصبح فرض عقوبات -كإدراج أسماء أفراد ومنظمات على قوائم سوداء مما يخرجهم فعليا من النظام المالي العالمي- أداة مفضلة للولايات المتحدة.
ولجأت واشنطن إلى هذه الأداة لمواجهة تحديات شتى، كتهريب المخدرات والهجمات الإلكترونية وتمويل "الجهاديين".
لكن ليو قال -في مقابلة مع شبكة "بي بي أس" العامة أذيعت أمس الثلاثاء- إنه ينبغي التفكير مليا في تأثير العقوبات مثلما يحدث مع خيار القوة العسكرية.
وأوضح ليو أن العقوبات الأميركية تطورت عبر السنين من قرارات حظر واسعة النطاق مثل تلك التي فرضت على كوبا لعقود، إلى عقوبات محددة بشكل أكبر مثل الإجراءات التي فرضت على بعض الصناعات الروسية ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا. وقال "استهدفت مراكز القوى حيث تتخذ القرارات".
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تكافئ الدول التي تغير سلوكها برفع العقوبات عنها، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت ضد إيران، والتي قال إن لها الفضل في دفع طهران للموافقة على كبح برنامجها النووي.
وتابع "عندما تبرم اتفاقا يقوم على مبدأ تغيير السياسة مقابل تخفيف العقوبات يجب أن تقدم بالفعل على تخفيف العقوبات، وإلا لن يستجيب أحد إلى نظام العقوبات بتغيير سياسته".
وحذر من تراجع أي إدارة أميركية جديدة عن الاتفاق النووي مع إيران، مثلما تعهد المرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز، مبينا أن ذلك "سيكون خطيرا وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

وأشار ليو إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يعتقد بأن ذلك لن يكون مفيدا لأوروبا أو الاقتصاد البريطاني أو العالمي.
وأضاف أن تأثير خطوة من هذا النوع لن يكون مجرد "اقتصادي في مجال الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية"، بل سيكون إلى حد ما "جيوسياسيا وإستراتيجيا في ما يتعلق بالمحافظة على الاتحاد".
وأكد أنه "في عالم يشكل فيه القلق من المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل التي تؤثر على الاقتصادات فمن المؤكد أنه إذا لم يرفع مستوى اليقين فسيكون لذلك تأثير اقتصادي سلبي".
وفي ما يتعلق بسؤال عن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، اعترف ليو بأن ذلك "أمر معقد" لأن التنظيم الجهادي "كائن معقد".
وقال "إن الحقيقة الرهيبة بشأن هجمات بروكسل وباريس هي أن القيام بمثل هذه العمليات يحتاج إلى مبالغ كبيرة".
وتابع "نعمل مع نظرائنا في بلجيكا وفرنسا للتأكد من أننا نتقاسم المعلومات لنرى ما إذا كانت الأموال تتحرك قبل بعض الأحداث أو بعدها".