قدم مشروع "الدعم لإصلاح إدارة المالية العامة لحكومة لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي الدعم التقني لوزارة المالية وإدارة الإحصاء المركزي ووزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تعزيز إدارة المالية العامة في لبنان.

امتد المشروع على فترة 27 شهرا ونصف الشهر ووظف فريقا من الخبراء اللبنانيين والدوليين قاموا بأنشطة عدة موزعة على ستة مكونات. وقد ساهم المشروع بالارتقاء بقدرات وزارة المالية في مجال التخطيط والتنفيذ والرصد، وتولت تنفيذه مجموعة (هولا أند كو هيومان دايناميكس) Hulla & Co Human Dynamics، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,492,500 يورو.

وقد حقق المشروع الأهداف التالية:
أ) تطوير أدوات ومنهجيات خاصة لتحسين عملية إعداد الميزانية: إطار الإنفاق المتوسط الأجل، وأدوات تخطيط مصاريف التعليم لفترات متوسطة الأجل (نموذج التحليل والتوقع)، وأدوات تخطيط نقدية للتخطيط الشهري للإنفاق، وتهدف جميع هذه الأدوات والمنهجيات إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وفعاليته وشفافيته.
ب) تسهيل تبادل المعلومات بين وزارة المالية وإدارة الإحصاء المركزي ومصرف لبنان من خلال صياغة مذكرة تفاهم بشأن تبادل البيانات.
ت) تطوير أداة صنع قرار إداري استراتيجي (لوحة) لعدة إدارات في وزارة المالية بالإضافة إلى تطوير منشأة لتبادل البيانات بين المؤسسات بهدف دعم تشارك البيانات.
ث) تطوير نظام المعلوماتية في وزارة المالية.

وأكد رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبر أن "هذا المشروع ساهم بطرق متعددة في تعزيز قدرات إدارة المالية العامة للحكومة اللبنانية. وهو لم يعتمد فقط على الخبرات الأجنبية، بل على الموارد البشرية المحلية أيضا، إذ تم تخصيص 66 في المئة من أيام العمل للخبراء والمستشارين اللبنانيين".

وأعرب مدير المالية العام آلان بيفاني عن شكره للاتحاد الأوروبي قائلا إن "وزارة المالية تحرص دائما على تطوير قدراتها في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانية، وقد أمن هذا المشروع مختلف الأدوات والنماذج وورش العمل التدريبية التي من شأنها أيضا أن تفيد الوزارات الأخرى تدريجيا".

من جانبه قال رئيس قسم المعلوماتية في وزارة المالية جورج سعود أن "المشروع حقق إنجازات لافتة على مستوى تقنية المعلومات، وسمح بتقديم تكنولوجيات حديثة وخبرات عالية للوزارة".

وتمت مناقشة المخرجات والتقارير النهائية التي أفضى إليها المشروع خلال ورشة عمل مغلقة في 10 آذار، حضرها ممثلون عن وزارة المالية وإدارة الإحصاء المركزي ومصرف لبنان.