كشفت مصادر في النيابة العامة المصرية إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر طلب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

وتعاني مصر  من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال أحد المصادر "محافظ المركزي اجتمع أمس مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق."

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال شباط و آذار.

وقال مصدر آخر من النيابة العامة لرويترز "الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الاخوان المسلمين."

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في مارس آذار 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر يوم الأحد وفقا لمتعامل 10.05 جنيه للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة"النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي."

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.