اشار الخبير الاقتصادي ناصر المري الى أن خطة بيع أصول الدولة تعتبر حلاً جذرياً للإصلاح الاقتصادي في الكويت، لجني 500 مليار دينار نتيجة بيع 120مليون متر مربع، موزعة كقسائم صناعية وزراعية وترفيهية، وشريط ساحلي ومناطق حرفية وتخزينية ومؤجرة بأسعار زهيدة.
ولفت المري الى انه من خلال بيع تلك الأصول لمستثمريها بهدف تطويرها والاستفادة منها، بعدما أصبحت ملكاً لهم وليس للدولة كما هو الوضع الحالي، سيجمع ما لا يقل عن 500 مليار دينار.
واضاف أن المبلغ يعادل قيمة الصندوق السيادي للدولة، وسيشكل داعماً رئيسياً للميزانية لسنوات طويلة، بالإضافة إلى إمكانية استثمار هذا المبلغ بفوائد عالية كدعم ثان للدولة.