قال مصدر مصرفي كبير أن المصارف كانت ولا تزال قادرة على تمويل احتياجات الدولة اللبنانية طالما أن نمو القطاع المصرفي اللبناني لا زال فوق الـ 5%.
ولفت الى أنه وبحسب كل التوقعات وبالقياس الى نتائج العام 2015 والشهرين الأولين من العام 2016، فإن نسبة نمو القطاع المصرفي اللبناني ستكون ما بين 5% و6%، وهي نسبة تمكن القطاع من تمويل احتياجات الدولة "4 مليارات دولار سنوياً" ، وذلك من دون أن تتعرض المصارف لأي مخاطر حقيقية.
وأوضح المصدر أن مؤسسات التصنيف الدولية تؤيّد بدورها ما سبق ذكره أعلاه، لناحية نسب النمو ، وتالياً قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار في تمويل احتياجات الدولة، لذلك فإن مؤسسات التصنيف الدولية لم تقدم في مثل هذه الحال على أي تخفيض جديد للمصارف، أو للديون السيادية.
الجدير ذكره، أن نسبة نمو القطاع المصرفي في العام 2015بلغت 5.9% مقابل 6.6% في العام 2014. كما أن، الودائع الاجمالية في المصارف التجارية ارتفعت نهاية العام الماضي بنسبة 5%، مقابل ارتفاعها بنسبة أعلى بلغت 6.1% في العام 2014.