قال مسؤول في وزارة البترول المصرية إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3.2 مليارات دولار بنهاية آذار الماضي، مشيرا إلى ارتفاعها بنحو 200 مليون دولار عن مستواها في كانون الأول الماضي.
وكان وزير البترول طارق الملا ذكر في كانون الثاني الماضي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها عبر الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.