مشكلة جديدة تلوح في الافق بعد ان اطلق مزارعو البطاطا صرختهم معتبرين ان مصير موسمهم الواعد لهذه السنة وفائض الانتاج منه مهدد بالكساد خاصة أمام إستمرار إقفال طرق التصدير البري واللجوء للتصدير عبر البحر مما يرتب أعباء مالية إضافية تضاف الى كلفة الانتاج العالية. وواقع الحال يفيد ان عكار تنتج حوالي مئة الف طن من البطاطا، ويعمل في هذه الزراعة التي تشكل العمود الفقري للزراعة في عكار حوالي الالف عائلة. ويستهلك السوق المحلي في أحسن حالاته ودون مزاحمة من البطاطا المستوردة حوالي الخمسين الف طن، وهكذا بعملية حسابية بسيطة يكون اكثر من نصف الانتاج البالغ خمسون الف طن بحاجة الى تصدير".والامر الذي يفاقم الزمة هو السماح مؤخرا بدخول البطاطا المصرية بكميات هائلة تقدر ب 56 ألف طن إغرق السوق اللبناني لمدة شهرين بحد أدنى، هذا كله جرى تحت ما يسمى إتفاقية التيسير العربية والروزنامة الزراعية، إضافة الى التهريب المستمر وعلى أعين الجميع من سوريا الى لبنان لكل أنواع الخضار وحتى البطاطا في الفترة الأخيرة. وللتذكير فقط، كمزارعين للبطاطا في عكار بدأوا تحركهم منذ أكثر من 3 أشهر بإتصالات مع المعنيين ووضعهم بصورة الامور ونبهوا من المخاطر التي قد يصلوا اليها. فأمام هذا الواقع وإنطلاقا مما تقدم، وأمام الواقع المزري الذي وصلت اليه الامور، وحيث بات المزارع العكاري مهددا بلقمة عيش أبناءه وعائلته، كانت الدعوة لدق ناقوس الخطر والبحث في سبل مواجهة هذه الازمة، فالمزارعون يناشدون مجلس الوزراء مجتمعا لإيجاد حل سريع سيما وأن موسم البطاطا أصبح على الأبواب ووجب علبهم تحمل مسؤولياتهم والوقوف الى جانب المزارعين ، من أجل حل هذه الازمة وما قد ينتج عنها من تداعيات كي لا تتحول الى كارثة إقتصادية، وجل ما يطلبه المزارعون هو ايجاد الحلول لتصريف الانتاج من البطاطا لهذا الموسم ووضع حد لسياسة الاستيراد العشوائية التي لا تراعي الانتاج المحلي ولا اوضاع المزارعين.