أشار وزير الإقتصاد آلان حكيم الى ان الوزراء المعنيين في ملف أمن الدولة، لن يوافقوا على نقل أو تحويل أي اعتمادات مالية لكل الاجهزة الامنية قبل أن تصرف اموال المديرية العامة لامن الدولة.

ولفت الى أن ملف أمن المطار يشكل الشغل الشاغل للسرايا المدرج أيضاً في جدول أعمال الحكومة "لكونه مرتبط بمهل بدأت تضيق، انطلاقاً من التحذيرات التي تلقاها لبنان ولا يزال من مطارات العالم التي تدعونا الى التحرك والمعالجة بسرعة، وإلا فسينعكس الامر على علاقاتنا بهذه المطارات التي تهدد بالتوقف عن التعامل مع مطار بيروت الدولي".