يستمر الاقتصاد اللبناني للشهر الرابع على التوالي من العام 2016 بتقديم الأداء الأسوأ له منذ العام 2012، متأثراً بمجموعة من الضغوط السلبية منها السياسي المحلي المتعلق بشكل خاص بشلل وتعطيل المؤسسات الدستورية، ومنها الاقليمي العابر للحدود والآتي تحديداً من سوريا.

وجاء مؤشر أداء القطاع الخاص الذي يعده "بنك لبنان والمهجر للاستثمار" ليؤكّد على حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد منذ 26 شهراً.

وقال المؤشر أن اقتصاد القطاع الخاص اللبناني شهد في الشهر الثالث من هذا العام أسرع وتيرة تراجع منذ ثلاث سنوات حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لـ "لبنان والمهجر" الى مستوى 45 نقطة، موسّعاً الفارق بينه وبين المستوى الحيادي الذي يقع عند حدود 50 نقطة ويفصل بين الانكماش والنمو.

واشار المؤشر الى ان التسارع المسجل في تدهور أداء القطاع الخاص منذ بداية العام سببه تراجع مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة للشركات اللبنانية، والتي سجّلت الانخفاضات الأكثر حدّة منذ كانون الثاني 2014. وبحسب متابعين، فإن الاقتصاد اللبناني على ما يبدو، بدأ بحصاد ما تم توزّعه خلال السنوات الاخيرة من تلكّئٍ وركود عام.

ويؤكد مؤشر "لبنان والمهجر" من خلال النتائج التي وصل اليها على ان قدرة القطاع الخاص اللبناني على تحمّل الصدمات المتكررة شارفت على الانتهاء خصوصاً في ظل استمرار وتفاقم الخلاف السياسي مع دول الخليج. كما يرسل إنذاراً حاداً بضرورة انهاء الخلافات السياسية واعادة وضع السياسي والاقتصادي في لبنان الى نصابه الصحيح.

مصادر اقتصادية رفيعة المستوى اكدت لـ "الاقتصاد" أن الوضع العام في البلاد لاسيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي هو الأسوأ منذ العام 2012، حيث تعاني مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي من أزمات مفصلية بدأت معالمها تظهر على غير قطاع، وتحديداً على المثلث الذهبي للقطاع الاقتصادي، أي على قطاعات السياحة والصادرات والعقار.

وعليه، فإن بعض مؤسسات هذه القطاعات الأساسية بدأت تعاني خطر التوقف عن العمل في وقت قريب، في حال استمر الوضع السياسي المأزوم على ما هو عليه، منذ أكثر من العامين.

وتتخوف بعض الأوساط من انتقال الأزمة من الاقتصاد الى الوضع المالي نتيجة الفوضى المالية التي تتخبّط فيها البلاد مع استمرار تغييب الرئاسة الاولى، وتغييب الموازنات العامة، وتعطيل العمل التشريعي وتحجيم عمل مؤسسة مجلس الوزراء.

الصورة باختصار ضبابية مقلقة تنذر بالسوء اذا لم يسارع اهل السياسة الى لململة الوضع والدخول فعلاً في عملية الاصلاحات الشاملة واتخاذ القرارات الجريئة بدءاً بانهاء ملف الشغور الرئاسي.