استبقت الحكومة الكويتية قرار تحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية بخطوة تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، وإقرار خطوات أخرى تستهدف حماية المستهلكين ومنع أي ارتفاع مصطنع في الأسعار.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، إن زيادة أسعار الوقود والكهرباء تستهدف ترشيد الإنفاق، مرجحا أن لا تصاحبها أي زيادة في أسعار السلع الأساسية.
وبيّن العلي أن أي زيادة في أسعار السلع خلال فترة سريان القرار يمكن اعتبارها ارتفاعا مصطنعا.
واعتبر أنه في حال حصول أي زيادة في أسعار البنزين والكهرباء فلن يكون لها أي تأثير على القطاع التجاري أو غيره، مؤكدا عدم جواز رفع أسعار السلع دون موافقة الوزارة استنادا إلى القانون.
وأضاف العلي أن أي زيادة في الأسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة، وستحيل الوزارة من يخالف ذلك إلى النيابة التجارية.
وكشف عن تشكيل لجنة مختصة بالرقابة التجارية تتركز في عملها على ما رصدته الوزارة عبر جهاز الرقابة التجاري الذي أعد مسحا كاملا لكل الأسعار في السوق المحلي منذ بداية العام 2016 سواء للسلع أو الخدمات، وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبارها أسعارا لبداية هذا العام.
وعن المخاوف من التضخم في الكويت، قال الوزير إن التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد إلى آخر، مضيفا أن معدلاته في الكويت محدودة جدا، وأن أعلى رقم وصل بالكويت هو 3%، مستبعدا أن يكون للإجراء الجديد تأثير كبير على هذه المعدلات.