أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي الإضراب الشامل ابتداء من الأحد القادم، وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ لأعضاء الاتحاد لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجًا على مشروع قانون يقلص امتيازاتهم المالية.
وقال رئيس الاتحاد سيف القحطاني في مؤتمر صحفي "يجد الاتحاد نفسه مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى أبعد مدى".
وجاءت الدعوة إلى الإضراب بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في "مشروع البديل الإستراتيجي" وهو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية. وتسعى الحكومة لتطبيق المشروع على العاملين بالدولة.
من جهتها أكدت شركة البترول الوطنية أن لديها خططًا بديلة لمنع تأثر صادرات النفط عبر الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.
وقال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي إن الشركة تضع عادة خططا لأسوأ الاحتمالات، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ الإضراب فإن للشركة خططا إستراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.
وأضاف أنه عند الاضطرار ستُغلق بعض الوحدات غير الفعالة، مؤكدا أن الإنتاج المخصص للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر.
وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الكويت من النفط يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهي تخطط لرفع الإنتاج إلى 3.15 ملايين برميل يوميا في الربع الثالث من العام الجاري.