نظّمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) دورة تدريبية متخصّصة حول أنظمة اعتماد المختبرات الطبية وفقاً للمواصفة الدولية ISO 15189 برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري، والمدير العام للمؤسسة المهندسة لينا درغام وممثلين عن نقابة المختبرات الطبية ومسؤولين في المؤسسة ومتخصصين وخبراء.
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة نوّه فيها بنشاط ليبنور وبدورها المتنامي على صعيد اصدار المواصفات في مختلف القطاعات وتنظيم الدورات المتخصصة التي تؤهل أصحاب الكفاءات لمواكبة متطلبات الجودة وفق المعايير العالمية." وقال:" نهنئ مؤسسة ليبنور على الجهد المتواصل الذي تقوم به لرفع مستوى الجودة في لبنان ان عبر المواصفات الوطنية التي تصدرها او شارة المطابقة او الدورات المتخصصة التي تنظمها، ونحن نعتبرها الجندي المجهول الذي يعمل دون تعب في سبيل تأمين صحة وسلامة المواطن. ونؤكد على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تطوير قطاع أساسي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن اللبناني، ويجب ان نسعى جميعاً ليصبح الاعتماد ثقافة ننتهجها ونعتمدها في مختلف المجالات لا سيما القطاع الصحي والمختبرات الطبية.
نشجع نقابة المختبرات الطبية على وضع خطط تساهم في تنظيم أكبر لهذا القطاع والتقدم بالاقتراحات اللازمة لإستكمال التشريعات الضرورية لتنظيم وتطوير هذا القطاع.
ان المواصفات الوطنية التي تصدرها مؤسسة ليبنور والتي بلغ عددها ما يزيد على 2750 مواصفة في مختلف القطاعات هي أساس لعمل الإدارات العامة وفي تأمين الرقابة الفاعلة على المنتجات والخدمات وفي تأمين صحة وسلامة المواطن."

يذكر ان يشارك في هذه الدورة، 25 طبيباً يعملون في مختبرات المستشفيات والمختبرات الخاصة في لبنان، وهي تنظّم بالتعاون مع نقابة المختبرات الطبية وشركة Trace، ويحاضر فيها الخبير الدولي ريمون وليامز ورئيس مصلحة الخدمات في المؤسسة الخبير في الاعتماد محمد شمص.
من جهتها شرحت درغام أهمية هذه الدورة التي تهدف " الى تطوير نظام ادارة الجودة وتقييم الكفاءة في المختبرات الطبية، وتحديد أسس اعتمادها، وما له من تأثير على دقة التحاليل، وكيفية اصدار واعتماد الشهادات.
وأكدت ان هذه الدورة تأتي في إطار الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامجها التدريبي الذي أطلقته للعام 2016 الهادف إلى بناء القدرات وتأهيل الكفاءات وفق اعلى المواصفات والمعايير الوطنية والدولية في مختلف القطاعات: كترشيد استهلاك الطاقة والإدارة البيئية والاعتماد والمسؤولية المجتمعية وسلامة الغذاء وإدارة المشاريع ...، مما يساهم في رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات وتحسين الانتاجية في القطاعين العام والخاص"
فيما اشار غزيري إلى الاستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والتشارك في المسؤولية، من خلال كافة النشاطات التي تقوم بها ان عبر إصدار المواصفات الوطنية في مختلف القطاعات او منح شارة المطابقة واطلاق مركز التدريب.