وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميل بروتوكول تعاون مع هيئة ادارة قطاع البترول ممثلة برئيس مجلس ادارتها المهندس وسام الذهبي، برعاية ومشاركة وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، وحضور المدير العام للنفط اورور فغالي، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس ادارة هيئة البترول.

ويأتي هذا الاتفاق، في إطار الاستعدادات لتحول لبنان الى دولة نفطية مع التأثيرات الايجابية والازدهار المتوقع جراء ذلك على الاقتصاد اللبناني لا سيما على القطاعات الصناعية المرتبطة. وسيسمح هذا الاتفاق بتعاون الفريقين في اعداد الدراسات المتعلقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية الى جانب الخطط المتعلقة في البنى التحتية لنقل الغاز الى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع انشاؤها في المدى المتوسط والبعيد، وتشجيع الصناعات المرتبطة بقطاعي الغاز والنفط".

الجميل
بداية، القى الجميل كلمة أكد فيها ان "الثروة النفطية في لبنان ستؤمن للصناعة اللبنانية قفزة نوعية بقطاعاتها كافة، وستحيي الصناعات القائمة، لا سيما الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في انتاجها، والمتمثلة بصناعة تدوير الورق والكرتون، الزجاج والبلاستيك والتي تؤمن فرص عمل لآلاف اللبنانيين وتصارع للبقاء والاستمرار، حيث تبلغ نسبة اكلاف الطاقة ما يزيد عن 35% من سعر المبيع.

ورأى ان "انعكاس هذه الاكلاف مأساوي على هذه الصناعات، التي تواجه منافسة في الاسواق المحلية نتيجة استيراد مثيلاتها من دول تدعم اكلاف الطاقة لديها". ولفت الى "الارتباط الوثيق لهذه القطاعات بالقطاعات الصناعية الاخرى"، وتساءل: "كيف تنمو الصناعات الغذائية في ظل غياب مصانع الزجاج اللبنانية؟ وكيف تنمو صادراتنا الصناعية والزراعية في غياب صناعة تدوير الورق الذي يشكل المادة الرئيسية لصناعة صناديق الكرتون؟".

وأكد الجميل ان "استخراج الثروة النفطية سيلعب دورا اساسيا ومحوريا في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية، ويطور صناعات اخرى كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والالياف الصناعية والاصباغ، وكمادة اولية في انتاج الزيوت المعدنية".

وقال: "ان الصناعة اللبنانية مدعوة لاستنباط فرص لاطلاق وانجاح صناعات جديدة مبنية على الابتكار والابداع".

واعتبر أن "استخراج النفط والغاز سيزيد الطلب على صناعات لبنانية قائمة، وحتى حركة التنقيب عن النفط بحد ذاتها ستحرك القطاعات الصناعية وستدفع بعجلة الاقتصاد الى تنمية ننشدها جميعا".

وأشار الى "اننا معنيون مباشرة بإعطاء قيمة مضافة للثروة النفطية، من خلال انشاء صناعات جديدة تعتمد على النفط كمواد اولية، وتسمح بخلق مزيد من فرص العمل للشباب اللبناني، وليس بتصدير النفط والغاز الى الخارج".

وختم: "طرحت جمعية الصناعيين اللبنانيين في الرؤية الانقاذية المتكاملة التي اطلقتها نقاطا عدة، وشددت في نقطتين منها، على اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز، ووضع روزنامة للإفادة من القدرات. وها هي اليوم وانسجاما مع قناعاتها توقع بروتوكول التعاون مع هيئة ادارة البترول، هذا البروتوكول الذي يهدف الى انشاء اطار تعاوني فيما بينهما، ويعزز قدرات الصناعة الوطنية ويساهم في انجاح عملية التنمية المستدامة وجذب المستثمرين الى هذا القطاع وتحفيز الاهتمام بثروة لبنان الموعودة".

الذهبي
ثم كانت كلمة للذهبي تحدث فيها عن الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لافتا الى أنه "رغم كل هذه التحديات أثبت الصناعيون اللبنانيون قدرتهم على المنافسة وعلى اجتراح الحلول اللازمة لتأمين استمرارية الصناعة الوطنية".

وقال: "كان يمكن للصناعة المحلية أن تستفيد من مشاريع عدة كانت وزارة الطاقة والمياه قد باشرت بها وتوقفت أو كانت قيد التحضير، منها إمداد معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي المصري والاستفادة من مشروع المنشأة العائمة للتخزين والتغويز وبناء خط الغاز الساحلي الذي يربط شمال لبنان بجنوبه".

ولفت الذهبي الى انه "خلال إعداد الدراسات المتعلقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية، تم إدراج بند يتعلق "بتعاون هيئة إدارة قطاع البترول مع جمعية الصناعيين اللبنانيين"، بالاضافة الى الخطط المتعلقة بالبنى التحتية لنقل الغاز الى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع إنشاؤها في المدى المتوسط والبعيد".

وشدد على ان "ما نحتاج اليه اليوم هو رؤية طاقوية شاملة وواضحة وتحديد للاهداف الوطنية وترتيب للأولويات على اساس علمي عبر ارساء بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار الطويل الامد، تحقيق الاستقرار والاستقلال الطاقوي، تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تنمية القطاعات الانتاجية الاخرى بما يسمى "الاقتصاد غير النفطي"، الى جانب تحقيق أقصى منفعة اقتصادية واجتماعية".

وجدد الذهبي دعوته مجلس الوزراء "لاقرار مرسومي دفتر الشروط واتفاقية الاستكشاف والانتاج والبلوكات البحرية ومجلس النواب لإقرار مسودة القانون الضريبي المتعلق بالانشطة البترولية وعدم تأخير إعادة إطلاق دورة التراخيص الاولى لما لذلك من أثر سلبي إن كان على السوق المحلي من خلال إمداده بالغاز الطبيعي أم لإمكانية المنافسة لايجاد أسواق للغاز إقليميا وعالميا".

واعتبر ان "الاولوية اليوم هي للحفاظ على مصداقية الدولة اللبنانية والابقاء على اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في المياه البحرية اللبنانية وهي استثمارات ضخمة. وكذلك الاستفادة من تدني الاسعار العالمية للخدمات الداعمة لانشطة الاستكشاف والتنقيب والتي يمكن ان تصل الى نسبة لا تقل عن 40% عن الاعوام السابقة".

نظريان
وفي الختام، كانت كلمة للوزير نظريان شكر فيها جمعية الصناعيين والجميل مثمنا "الجهد الذي يبذله لصالح الصناعة الوطنية". وقال: "إننا نتطلع قدما الى النتائج الايجابية من جراء التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول وجمعية الصناعيين اللبنانيين، عبر تبادل المعلومات والعمل المشترك على وضع دراسات متخصصة بغية بناء قدرات محلية بالاضافة الى الإسهام في تطوير الصناعات الوطنية القادرة على الاستفادة من قطاعي النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه خلق أسواق عمل جديدة وواعدة في السوق المحلية اللبنانية".

وأكد ان "وزارة الطاقة والمياه تعمل على دعم كل تعاون من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ايمانا منها بفعالية وجدوى مثل تلك الشراكات لما لها من منفعة على الصعيد الوطني العام".

وأمل نظريان "بترجمة مذكرة التفاهم بشكل عملي الى نشاطات وتبادل للخبرات في المستقبل القريب ما بين جمعية الصناعيين اللبنانيين وهيئة إدارة قطاع البترول".

بعد الانتهاء من الكلمات وقع الجميل والذهبي اتفاق التعاون بين الجمعية والهيئة.