بلغت أصول الصيرفة الإسلامية في نهاية العام 2015 بحسب تقديرات وكالة "ستاندر آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" 2.1 تريليون دولار أميركي، مقارنة مع ما يزيد على 7 تريليونات دولار أميركي لمجموع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نفس الفترة.
ونتوقع بأن يصل حجم إصدار الصكوك إلى ما بين 50 و55 مليار دولار أميركي في العام 2016، ممثلة جزءاً صغيراً من الإصدارات العالمية، وعلى افتراض أن القطاع واصل جهوده لتعزيز توحيد وتقليص الإطار الزمني الاعتيادي لإصدار الصكوك، فإن الصيرفة الإسلامية قد تجذب مصدرين جدداً، مثل مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف أو الحكومات التي قد تنظر إلى القطاع كطريقة لتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة.
بحسب رأي وكالة "ستاندر آند بورز" فإنه يمكن للصيرفة الاسلامية أن تؤدي دوراً متواضعاً على الأقل ـ في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الأهداف التي تتماشى مع المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، وتفسر بعض إصدارات الصكوك من قبل مؤسسات الإقراض العالمية متعددة الأطراف خلال السنوات القليلة الماضية هذه النقطة بالرغم من أن الحجم الإجمالي يبقى صغيراً، مقارنة بإصدارات سندات الدين التقنية للمؤسسات متعددة الأطراف.
ومع ذلك، سيظل قطاع الصيرفة الإسلامية على الأرجح مساهماً متواضعاً نظراً لصغر حجم القطاع والقضايا التي لايزال يتعين عليه حلها لإطلاق إمكاناته العالمية.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المكونة من 17 هدفاً للتنمية المستدامة و169 هدفاً مستداماً قابلاً للقياس ركزت على خمس دعامات: الناس، والكوكب، والرخاء، السلام، والشراكة. كما شددت الأمم المتحدة على أن السّعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة إعادة إحياء الشراكة العالمية بين جميع أصحاب المصلحة.