إختتم البنك الدولي الزيارة التقنية لوزارة المالية والتي تضمنت سبعة خبراء دوليين إلتقوا مع جميع عدة وزارات وإدارات لبنانية والقطاع الخاص وأثمرت عن وضوح الرؤية الإسترتيجية لمشروع تطوير المديرية العامة للشؤون العقارية.

وفي هذا الإطارستبدأ بورشة تحديد وتحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى تسجيل الأراضي والمساحة وإدارة أراضي الدولة وتخمين الأراضي وفرض الضرائب والرسوم ووضع الخرائط والبنى التحتية للبيانات المكانية الوطنية والحوكمة الإلكترونية. ومن شأن هذه الخطة أن تساعد في إتخاذ القرار بشأن الطريقة المثلى لاستضافة وإدارة هذه البيانات مع إختيار أفضل الممارسات لتطبيق نظام التخمين الشامل والعادل على الأراضي اللبنانية.

بالمناسبة رحب الوزير خليل ببعثة البنك الدولي مؤكدا على التعاون مع البنك الدولي في قضايا مختلفة متصلة بمشاريع مشتركة لها علاقة بتطوير الإدارة وتحسينها وبرامج متصلة بتمويل المشروعات.
ورأى ان تطوير وتحديث الدوائر العقارية بكل المجالات يكتسب اهمية استثنائية متصلة بحياة معظم اللبنانيين الذين على تواصل بهذه الدوائر على المستوى الفردي وعلى مستوى البلدات وعلى مستوى المدن والمشروعات الكبيرة. وبالتالي أي عملية تحديث وتطوير فيها خدمة للإدارة وفيها خدمة للمواطن اللبناني . واضاف لقد بدأنا نستكمل عملية المكننة بشكل كامل على هذا الصعيد وارتباطاً فيها تطوير كل الأنظمة الالكترونية التي تخدم هذا الهدف. هذا الأمر لا يتحقق اذا عملنا فقط مع بعضنا البعض، أي ضمن وزارة المالية والدوائر العقارية. ليسهل العمل ونصل الى الأهداف التي نتوخاها من هذه العملية من خلال تحسين الأداء الإداري وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات حتى تصبح قادرة على مواكبة أي تغيير تقني.
واكد انه لا يمكن ان يكون هناك منطقة بعد اليوم غير ممسوحة وان يلزم بالكامل مساحة 10452 كلم2 من دون فجوات كبيرة على صعيد المسح العقاري وفيهم هذا الكم الكبير من النزاعات الحاصلة سواء فيما يتعلق بأملاك الدولة او املاك البلديات او الأملاك الفردية. يجب ان ننتهي من هذا الملف ونحن على طريق اعداد خطة يمكن ان لا تكون خمسة ربما اقل لننتهي من هذا الملف في الوقت الممدد لنننتقل بالتوازي نحو انجاز كل ما يتعلق بإعادة تركيبه وتنظيمه.