أشار تقرير بنك عودة في أسبوعه الـ16 الصادرعن الفترة الممتدة من 11 الى 17 نيسان الى زيادة في الدين العام اللبناني خلال شهر شباط الـ2016 ، مقابل 70.63 مليار دولار في شهر كانون الثاني.

وقد اظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ووزارة المالية إرتفاعاً في الدين العامّ الإجمالي بحوالي 581.09 مليون دولار خلال شباط من العام 2016 إلى 71.21 مليار دولار، مقابل 70.63 مليار دولار في شهر كانون الثاني.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بـ1.96 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر شباط 2015، والبالغ حينها 69.25 مليار دولار.

أما حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ الإجمالي فقد إرتفعت إلى 53.76 % في شهر شباط، من 53.61 % في شهر كانون الثاني.

وزادت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.78 % من إجمالي الدين العامّ خلال الشهر الثاني من العام 2016، في حين تراجعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.22 %.

في هذا المضمار إرتفع صافي الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.18 % على صعيدٍ شهريٍّ وبنسبة 5.56 % على أساس سنويٍّ إلى 44 مليار دولار.

في الإطار نفسه، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.24 % شهرياً، في حين إنخفض بنسبة 1.29 % سنويّاً ليصل إلى 27.21 مليار دولار.

وقد تراجعت ودائع القطاع العامّ إلى 9.08 مليار دولار مع نهاية شهر شباط من العام 2016، ليرتفع بذلك صافي الدين العامّ بنسبة 7.06 % على صعيد سنويٍّ إلى 62.13 مليار دولار.

من جهة أخرى، نشر البنك الدولي تقريره الجديد حول "تعزيز الوعي لتقليص الفقر والتشارك بالتنمية في لبنان"، وأظهر التقرير مقاربة الامور على نحو منهجي وقد عمل عليه باحثون من اختصاصات مختلفة، ويهدف التقرير الى التشخيص المنهجي للبنان لدراسة أهم العوائق التي تواجه البلاد والفرص المتاحة لتسريع التقدم نحو تحقيق إنهاء الفقر المدقع وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وبطريقة مستدامة.

كما يفترض هذا التقرير، تشخيص جذور الفشل في توليد النمو الشامل وتوفير فرص العمل تكمن في عائقين اساسيين يعزز كل منهما الآخر أبرزها : الحكم الطائفي اي تولي الحكم من قبل طبقة نخبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعا لها.

الصراع والعنف الناجمان جزئيا عن صراعات واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط. ويفرص هذان العائقان المترابطان أعباءا ثقيلة على الاقتصاد.

واذا ما تم تصميم الإصلاحات التي تفرض حافزا اقوى في وجه العائقين القائمين، فيتحسن آفاق التنمية في لبنان بشكل جوهري وذلك عبر: الحد من ضعف الاطار المالي، تعزيز الحوكمة في المؤسسات العامة، معالجة الثغرات في قطاع الطاقة، تعزيز قطاع التكنولوجيا والمعلومات،تحديث قطاع التربية، تحسين مناخ انشطة الاعمال، زيادة الاستثمارات في قطاع النقل معالجة قضايا البيئة.

وفي سياق منفصل، إنخفضت الميزانيّة المجمّعة للمؤسّسات الماليّة بـ161852 مليون ليرة (107.36 ملايين دولار) في كانون الثاني 2016 إلى 2432.65 مليار ليرة (1613.70 مليون دولار)، مقابل 2594.50 مليار ليرة (1721.06 مليون دولار) في كانون الأوّل 2015.

وينسب هذه التراجع بشكلٍ رئيسيٍّ إلى إنخفاض التسليفات إلى القطاع الخاصّ بنسبة 10.76 في المئة (101.74 مليون دولار) على صعيد شهري إلى 1271.91 مليار ليرة (843.72 مليون دولار).

كذلك، سجلّت ميزانيّة المؤسّسات الماليّة إنكماش سنويّ بلغت نسبته 2.56 في المئة مع نهاية كانون الثاني 2016، مقابل نموٍّ سنويّ بلغ 15.06 في المئة خلال الشهر الأوّل من العام 2015 و16.86 في المئة في الشهر الأوّل من العام 2014.

وتطوّرت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ، والتي تشكّل 52.28 في المئة من مجموع أصول المؤسّسات الماليّة، 14.10 في المئة على صعيدٍ سنويّ من 1114.73 مليار ليرة (739.46 مليون دولار) في شهر كانون الثاني 2015.

من جهّة اخرى، تراجعت محفظة التسليفات إلى القطاع العامّ بـ59.54 في المئة سنويّاً إلى 223.15 مليار ليرة (148.03 مليون دولار)، وهي تشكلّ 9.17 في المئة من مجموع ميزانيّة المؤسّسات الماليّة.

وفي قطاع السيارات ومبيعاتها في لبنان، استناداً إلى إحصاءات جمعية مستوردي السيارات كما نشرها التقرير الأسبوعي لبنك عودة ، وصلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان إلى 2966 سيارة في خلال آذار من العام 2016، مقارنة بـ 2793 سيارة في شباط و2786 في آذار 2015.

أما على صعيد تراكمي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 5,93% سنوياً الى 7.990 سيارة في الفصل الأول من العام 2016، من 7.543 سيارة في الفترة نفسها من العام السابق.

ويعود ذلك تحديداً الى زيادة مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 3.77% الى 3.026 سيارة، وتحسن مبيعات السيارات الكورية بنسبة 4.16% الى 2.680 سيارة وارتفاع مبيعات السيارات الاوروبية بنسبة 11.47% الى 1.837 سيارة.

وتبيّن الإحصاءات أن السيارات اليابانية الصنع تصدّرت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان بحيث بلغت حصتها من السوق 37.87% حتى آذار، تلتها السيارات الكورية (33.54%) والسيارات الاوروبية الصنع (22.99%)، ثم السيارات الاميركية (5.28%) والصينية (0.31%).

على الصعيد العالمي ، أظهر أحدث مسح لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تتعثر في سداد ديونها، بما يؤثر على سوق سندات الشركات ويؤشر على مشاكل عميقة في الاقتصاد العالمي.

وبلغ إجمالي ما لم تسدده الشركات من ديون في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام ما يصل إلى 50 مليار دولار.

ويؤثر ذلك على امكانية لجوء الشركات للاستدانة من سوق السندات، الذي غليانا مكتوما منذ العام الماضي.

وبنهاية الشهر الماضي وصل عدد الشركات المتعثرة التي لن تستطيع تسديد ديونها وسندات دينها إلى 242 شركة.

ويزيد عدد الشركات المتعثرة بوتيرة سريعة لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أزمة 2009، وفي السبوع الأخير وحده أضيفت خمس شركات من بينها أول شركة اوروبية كبيرة هذا العام.

ورغم أن العدد الأكبر من الشركات في قطاع الطاقة وقطاع السلع، إلا أن بقية القطاعات لم تسلم من التعثر أيضا.

فالشركة الأوروبية التي تعثرت مؤخرا هي شركة نرويجية لإنتاج الورق، كما أن بين الشركات على قائمة "ستاندرد أند بورز" شركة إنتلسات للاتصالات بالأقمار الصناعية.

وكان اقتصاديون حذروا العام الماضي من أن سوق السندات، خاصة سندات الشركات وليس فقط سندات الدين السيادية، ينذر بفقاعة قد تكون شرارة أزمة اقتصادية عالمية أعمق من الأزمة المالية قبل سبع سنوات.