تسير قوى العرض والطلب على النفط لدى الاسواق العالمية خلال الفترة الحالية ضمن منظور لا مؤشرات ملموسة تدعم نمو الطلب على النفط على المدى القريب، حيث تتفق كافة التقارير والمؤشرات على عدم وجود محفزات رئيسية تدعم ارتفاع الطلب الممثل بالاستهلاك، والتي كان آخرها تقرير وكالة الطاقة العالمية، والذي أشار إلى تراجع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك نتيجة وجود مؤشرات تباطؤ اقتصادي لدى كل من الصين ودول منطقة اليورو والنمو المعتدل لدى الولايات المتحدة الامريكية، يضاف إلى ذلك أن التطورات ذات العلاقة برفع كفاءة الاستهلاك وأدواته تدفع باتجاه تراجع الطلب الاجمالي على النفط، وبالتالي إضافة المزيد من الضغوط على القطاع النفطي ومسارات أسواق النفط وعلى أساس يومي.
وفي الاطار يبدو أن التطورات التكنولوجية والتقنية ذات العلاقة برفع كفاءة الاستهلاك تنعكس إيجابا في اتجاه وسلبا باتجاه آخر، وبالتالي فإن تحسن كفاءة الاستهلاك يعمل على تخفيض حجم المستهلك من النفط وهذا يعني إضافة المزيد من الضغوط على الاسواق المتخمة أصلا بالنفط، ومع كل تطور جديد في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي ستؤدي إلى المزيد من الصعوبات أمام استقرار أسواق النفط، وعند هذا الحد من التذبذب وصعوبة السيطرة على أداء أسواق الطاقة العالمية، تلوح في الافق مؤشرات على درجة كبيرة من الاهمية تتعلق في التطور الحاصل على مجالات استهلاك النفط لدى قطاع النقل والذي يستحوذ على ما يزيد عن 65% من النفط المستهلك عالمياً، حيث تظهر البيانات المتداولة ارتفاعاً على مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم بنسبة تصل إلى 60%، مع الاشارة إلى أن هذه الصناعة لم تتأثر بعد بالتطورات السلبية المسجلة على أسعار النفط حتى اللحظة.
والجدير ذكره أن الاستثمار يتجه نحو التقنيات البيئية التي تعمل على تخفيض الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المطلوبة في استهلاك الطاقة، في الوقت الذي لا يمكن فيه لأنظمة الطاقة الشمسية والضوئية ومحطات الطاقة الحرارية وأنظمة طاقة الرياح من أن تساهم في خفض الطلب على النفط، مع الاخذ بعين الاعتبار أن رفع كفاءة الاستهلاك من النفط ستعني توفيراً كبيراً على تكاليف التشغيل، الامر الذي سيدفع العديد من المستهلكين من شركات القطاع الخاص من تطبيق المزيد من التقنيات والادوات التي من شأنها العمل على تخفيض تكاليف التشغيل من خلال تخفيض حجم وقيم الاستهلاك من النفط، يضاف اليها كافة التطورات ذات العلاقة بتخفيض الطاقة اللازمة لتحلية المياه من خلال استخدام تقنيات جيدة في هذا الاطار وما إلى هنالك من تطورات تعنى بزيادة نصيب الطاقة المنتجة من اجمالي الاستخدامات.
وتصنف هذه التطورات في الجانب الايجابي إذا ما تم النظر إليها من جانب قدرتها على تحقيق أهداف المستهلكين ورفع كفاءة الاستخدام وتخفيض التكاليف والاضرار البيئية، فيما سيكون لها تبعات سلبية على قوى العرض والطلب لدى أسواق النفط وعلى المنتجين وستعمل على إطالة أمد الازمة لدى اسواق النفط.